الصادق المهدي يكشف أبرز ملامح الإعلان الدستوري في السودان
كشف زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري الذي سيأتي ضمن مقترح قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال المهدي في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية:" الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رمزية للسيادة شبيهة بما كان في دستور السودان المؤقت عام 1956.. وصلاحيات تنفيذية كاملة لمجلس الوزراء.. وصلاحيات تشريعية كاملة لمجلس تشريعي.. واستقلال القضاء.. ,إيجاد آلية عسكرية لما يمكن أن يفوض في موضوع الأمن القومي".
وذكر أن هناك اختلاف بشأن طول الفترة الانتقالية لكن "الأهم هو تصفية ما يعرف بالتمكين أي التفرد بالسلطة ومحاربة الفساد الذي ترسخ في السودان خلال العهد البائد".
وأضاف :"الفترة الانتقالية ينبغي أن تكنس أوساخ النظام السابق، وأن تجري انتخابات حرة يختار فيها الشعب ممثليه بصورة نزيهة".
وأشار المهدي إلى الأجواء الإيجابية في المحادثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، بعدما تطرقت المباحثات إلى "صلاحيات المجالس المقترحة وليس نسب التمثيل".
وقال: "الخطأ الذي وقع في البداية هو الحديث عن نسب التمثيل في المجلس السيادي.. لذلك كان هناك ضرورة لمراجعة البداية بأن نتحدث عن الهياكل وصلاحياتها أولا ثم نتحدث عن مكوناتها".
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني اللواء شمس الدين الكباشي قد ذكر أن المحادثات سادتها روح إيجابية، مشيرا إلى أن قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة.
وقال إنه من المنتظر أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية كاملة للمجلس السيادي يوم الثلاثاء.
ومن جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن المحادثات مع المجلس العسكري ستتواصل لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، مؤكدا العمل على تقديم الرؤية الشاملة بشأن المرحلة الانتقالية يوم الثلاثاء.
وأكد متحدث باسم التجمع أن الاعتصام أيضا سيتواصل حتي تحقيق أهدافه، نافيا الاتفاق مع المجلس على إزالة المتاريس حول الاعتصام وفتح الطرق.
وذكر المهدي أن الشيء الإيجابي أيضا أن طرفي المحادثات حاليا باتا يعترفان ببعضهما، ونحن نعترف بالمجلس العسكري خاصة أنه حافظ على أرواح السودانيين عندما امتنع عن تنفيذ تعليمات الرئيس السابق باستخدام العنف وصار حليفا للثورة السودانية".
وقال إن الجيش اختار بدلا من ذلك إزاحة البشير وفتح المجال أمام القوى المدنية.
