صراعات الإماميين الجدد في صنعاء.. الحكم بـ «الغلة»
تحولت عملية إدارة مليشيات الحوثي الانقلابية لمؤسسات الدولة إلى حالة من الصراع والتسابق على المصالح وارتهنت آلية التعيين والتوظيف في عديد مؤسسات إلى مقدار وكمية الربح من المنصب وارتباطاته ودخلت الأذرع الأمنية وحتى العسكرية في نطاق هذا الصراع الذي مصدره قيادات الإمامة الجديدة من الحركة الحوثية النافذة.
هذه الحالة الصراعية العابرة لقوانين الوظيفة وآليات اقتسام وتبادل المصالح المتعارف عليها في بنية المؤسسات حولت كذلك زعيم المليشيا الحوثية إلى قاضي منازعات يصدر الأحكام لصالح من يرتبطون به أكثر ويمثلون مصالح المقربين منه.
لم يعد القطاع النفطي والكهرباء الخاصة التي ارتقت لتصبح قطاعا إيراديا مهما هما فقط ما يغري شبكات المصالح الحوثية لشحذ الهمم والتصارع، بل خلقت هذه الشبكات فرص إيرادية من مصادر شبه مشلولة واستحدثت ابواب جباية وارتزاق بصور لم يعتَد عليها اليمنيون منذ بدأت تتشكل دولتهم بعد الإطاحة بنظام الامامة الكهنوتية في ثورة سبتمبر عام 1962.
واستحدثت هذه الشبكات مؤسسات إيرادية موازية على غرار مراكز التحصيل الجمركي الرديفة مثلا في عدد من المحافظات لتسهم في إنهاك القطاع الخاص بدفع رسوم مضاعفة تبدأ من الميناء، وتمر عبر التحصيل الجمركي الموازي في مداخل المدن ثم الرسوم لدعم المجهود الحربي وصولا إلى فرض رسوم حتى على حركة توزيع البضائع الخاصة بالتجار والمستوردين.
ويتم تطويع قوانين البلاد وتعطيلها وفق مصالح الإمامة الجديدة من القيادات الحوثية وشبكات المصالح النافذة المرتبطة وليس هناك أي مانع أمام هذه الشبكات كونها تمارس كل هذه الفوضى والإفساد تحت شعار مواجهة العدوان ودعم الجبهات.
وظهرت قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي وكأنها تفرغت لمهام وأعمال الجباية والتسابق على العائدات، وتوزعت كمراكز نفوذ كل مركز يرتبط بسلسلة هرمية من القيادات على مستوى كل مؤسسة أو قطاع مستهدف.
أزاح محمد عبد السلام ناطق الحوثيين الذي يدير شركات نفطية واستثمارية كبرى مع شبكة مرتبطة به من النافذين ، أزاح المدعو محمود الجنيد من منصبه في مكتب الرئاسة على خلفيه صراع على مصالح في مجال النفط والكهرباء حين توجه الجنيد للحصول على حصته من الكعكة بعدما شاهد الجميع يبحث له عن نصيب، وتخلى محمد علي الحوثي عن الجنيد رغم أنه من تبناه وزكاه عند زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي.
نصب محمد علي الحوثي نفسه حاكما مطلقا للإقليم الغربي وأمسك برقبة مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي وكل ما يمر من الحديدة وعبرها من مصالح وإيرادات ومساعدات ومعونات وحدد لنفسه وأتباعه أرقاما من واردات المشتقات النفطية وإيرادات ميناء الحديدة.
ويتصارع عبد الكريم الحوثي مع علي أبو الحاكم وآخرين على نفوذ صنعاء وولاءات القطاع العسكري والقبلي وما تبقى في ضرع العاصمة وما حولها في حين يقف يحيى الشامي وعلي العماد موقفا موحدا في محاولة لترتيب جبهة المنطقة الوسطى في مواجهة تحالف يتشكل بين صعدة وحجة ويحظى بدعم زعيم المليشيا الذي تنكر لما قدمته صنعاء لحركته.
ووسط هذه الصراعات استفرد نائب وزير الداخلية الخيواني القادم من معقل الحركة في صعدة استفرد بإعادة ترتيب المؤسسات الأمنية بما يحقق مصالحه هو وخلفه عبد الخالق الحوثي الداعم الأكبر له حيث عمد مؤخرا إلى وضع القيادات الاستخباراتية البارزة في الحركة الحوثية على رأس إدارات الأمن في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.
المدعو أبو كاظم أحد مسؤولي الأمن السياسي تسلم ملف أمن محافظة إب وقبله المدعو أبو علي الكحلاني أخذ الحديدة وأمام الاثنين مهام رئيسية ليس المؤتمر الشعبي العام وأنصاره بعيدا عن هذه المهام.
هذه الحالة الفريدة من الحكم بالغلة المقترنة بالنهب والسرقة وتجويع الشعب اليمني لاستعباده ونشر الدمار الخراب والأوبئة تمثلها الإمامة الكهنوتية الجديدة التي يتزعمها الدجال عبدالملك الحوثي وهي ملخص مستنسخ من دولة الإمامة البائدة التي أطاح بها الشعب اليمني في عام 1962.
