كاشف رئيس الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، البرلمان اليمني بالحقائق الصادمة حول اتفاق السويد لوقف استكمال عمليات تحرير مدينة وموانئ الحديدة الذي أبرمته الحكومة مع الانقلابيين الحوثيين مطلع ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

 

وقال النائب البرلماني اللواء صغير بن عزيز خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الإثنين، بالمقر المؤقت للبرلمان بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، أن "من يظن ويعتقد أننا سنتوصل إلى حل مع مليشيا الحوثي بالطرق السياسية، فهو لم يفهم الدرس جيداً حتى الان".

 

وأضاف "سقط منذ بداية سريان وقف اطلاق النار بالحديدة في 18 ديسمبر 2018 حتى قبل خمسة ايام 3204 شهيداً اغلبهم ضحايا مدنيين، فلا يمر يوم في الحديدة إلا ويسقط ضحايا جراء استمرار خروقات الحوثيين المستمرة يومياً".

 

وأكد بن عزيز أن الفترة التي توقفت فيها القوات المشتركة عمليات تحرير الحديدة املا في السلام بعد توقيع الحكومة والحوثيين على اتفاق ستوكهولم لم تكن إلا إنقاذا للحوثيين ولإعادة ترتب صفوفهم .

 

وقال "استغل الانقلابون الحوثيون هذا التوقف وفق مخرجات اتفاق السويد وحولوا مدينة الحديدة إلى انفاق، واصبحت البناء التحتية في المدينة مهددة بالانهدام، ومنها ما انهدم بسبب الانفاق والحفريات والتحصينات التي تستحدثها المليشيات الحوثية في كل شوارع واحياء المدينة.

 

وأشار بن عزيز، إلى مطار الحديدة، والذي لم يعد مؤهل لاستقبال الطائرات، جراء الحفريات والانفاق التي حفرها واستحدثها الحوثيون حوله ومن تحته وفي مختلف مرافقه.

 

وطالب بن عزيز أعضاء البرلمان بالوقوف بجدية أمام هذا الملف ، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بعدم إمكانية التوصل إلى حل باتفاق السويد أو بغيره.

 

مضيفا إنه "لا حل مع جماعة الحوثي، إلا بالحسم العسكري"، والتأخير في استكمال تحرير الحديدة سيكون عواقبه وخيمه.

 

وتحدث بن عزيز عن عمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث، المخالف لاتفاق الحديدة، وقرار مجلس الأمن 2451.

 

وقال "يريد غريفيث اللقاء بالقيادات، وأن يطرح عليها موضوع عملية اعادة الانتشار في الحديدة فقط، والمتمثل بانسحاب قواتنا وخروجها من جزء كبير من المدينة، مقابل انسحاب الحوثيين واستبدالهم بمليشيات حوثية أخرى عبر قوات أمن موالية".

 

ولفت اللواء بن عزيز إلى التسهيلات التي قدمتها القوات المشتركة في سبيل اعادة تشغيل مطاحن البحر الأحمر، وفتح المجال لموظفي برنامج الغذاء العالمي وتسهيل وصولهم إلى المطاحن لتشغيلها وتوزيع القمح، لكن الحوثيين هددوا باستهداف المطاحن إذا لم يكونوا هم المشرفين عليها.

 

وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار بالحديدة، منع المليشيات الحوثية عبور 120 موظفا من "الأغذية العالمي" إلى مطاحن البحر الأحمر، وإعادتهم إلى المدينة، مشيرا إلى مساعي المليشيات للسيطرة على المساعدات واحتكارها لصالح مسلحيها، ولا يوزع منها شيء للشعب اليمني.

 

وأضاف " خاطبنا في الفريق الحكومي، منظمة الغذاء العالمية لمعرفة اسباب عدم شروعها في اعادة تشغيل المطاحن، "إلا أن الرد من المنظمة لم يصلنا حتى اللحظة".

 

وفيما استعرض أعضاء مجلس النواب في جلستهم ما وصف بكواليس المشاورات التي عقدت بين الحوثيين والحكومة في السويد خلال الفترة 6-13 ديسمبر/كانون الأول 2018، افاد رئيس المجلس سلطان البركاني بأن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، سيصل  غداً الثلاثاء إلى مدينة سيئون، وأن يحضر جلسة البرلمان.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية