اللجنة الاقتصادية: شحن المشتقات النفطية خارج الموانئ المحررة تمويل للإرهاب
دعت اللجنة الاقتصادية، اليوم الاثنين 8 أبريل 2019، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، للاستمرار في تطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية.
وأهابت اللجنة، بجميع التجار الوطنيين، بعدم الانجرار وراء دعوات تسييس العمل التجاري والاقتصادي، والابتعاد عن دائرة الاستجابة لأي ضغوط بهذا الاتجاه لما له من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني في اليمن.
وحذرت اللجنة من أن أي عملية شحن للمشتقات إلى أي من الموانئ اليمنية خارج الآلية وقرار الحكومة رقم (75) ودون الالتزام بهما.
وقالت اللجنة إن من سيخالف الإجراءات يعتبر مساهماً في انهيار قيمة العملة الوطنية، ومتهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وشبهة ممارسة التجارة غير القانونية بمجال النفط في اليمن.
وأرجعت اللجنة الاقتصادية في بيان صادر عنها دعوتها لمستوردي المشتقات النفطية ووكلاء شركات ومكاتب الملاحة بمناطق الانقلابيين إلى حرصها على الاقتصاد الوطني وما تم إنجازه في مجال إعادة استقرار العملة الوطنية، وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطبق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأقرت اللجنة، التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي، وذلك في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم (75) وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.
وأقرت اللجنة اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية المحلية والخارجية بحق التجار المخالفين لقرار الحكومة وتعليمات البنك.
وكان سفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن جددوا في بيان لهم اليوم دعم البنك المركزي اليمني في تنفيذ خطة العمل الطارئة التي تبناها والهادفة إلى تثبيت سعر صرف الريال اليمني بهدف تعزيز الاقتصاد والأوضاع الإنسانية، والظروف المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني.. ودعمهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع واردات النفط غير القانونية.
