المغرب: آلاف المعلمين المتعاقدين مهددون بالطرد ما لم يتراجعوا عن إضرابهم
أعلن وزير التربية المغربي سعيد أمزازي في مؤتمر صحفي الأربعاء أن الحكومة بدأت بتطبيق قانون طرد من العمل يمكن أن يشمل آلاف المدرسين المضربين عن العمل منذ مطلع آذار/مارس موضحا أن إجراءات قانون "العزل عن العمل بدأت ولا تراجع عنها (...) ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما".
ويخوض الأساتذة المتعاقدون (غير المثبتين بعقود دائمة) في المغرب، وعددهم حوالى 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع آذار/مارس. وسبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
واستجابت الحكومة المغربية لمطلبهم لكن على أساس إدماجهم كموظفين في "الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وهو ما يرفضونه مصرين على الإدماج على مستوى الوزارة نفسها والاستفادة من الحقوق نفسها التي يتمتع بها نظراؤهم.
وفضت الشرطة بالقوة محاولة الآلاف منهم الاعتصام ليلا قبالة البرلمان بالعاصمة الرباط ليلة السبت الأحد.
وقال الوزير أن "التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفون عموميون لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية" التابعة لها.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي، أن "نظام المعاشات الذي يطالبون بتعديله سيصبح موحدا بين المدرسين الموظفين وفق كلا النظامين". ووجه الخلفي "نداء" للمضربين كي يستأنفوا العمل.
وبرر وزير التربية قرار بدء العزل عن العمل بأن "التوقف عن العمل لأربعة أسابيع ليس إضرابا بل إخلالا بالمرفق العام لا يمكن السماح به وفق القانون".
وتابع أن المدرسين المضربين الذين ما يزالون في فترة التدريب، سيتم فصلهم ما لم يتراجعوا عن الاضراب في أجل خمسة أيام. وأن حوالي 300 ألف تلميذ تضرروا من هذا الإضراب، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول". ووجه الخلفي "نداء" إلى المضربين لاستئناف العمل.
وتضمن بيان "لتنسيقية المدرسين المتعاقدين" الاثنين، "مواصلة الإضراب إلى حين حل الملف وعدم الانجرار وراء التهديدات".
ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من ميزانية الدولة وخصصت له نحو ستة مليارات يورو في ميزانية 2019. لكنه يواجه انتقادات لجودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخاص أعدادا متزايدة من التلاميذ.
ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا كونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وعلى "مساهمة الأسر الميسورة" في تمويل التعليم العمومي.
المصدر: أ ف ب
