وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

بعد أربع سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الدولة، عملت الميليشيا على أضعاف الاقتصاد الرسمي، والمؤسسات والخدمات العامة، لصالح اقتصاد خفي يصب في مصلحتها، وباتت الغلبة للسوق السوداء بشقيها على المعاملات الرسمية.

ويقول خبير الاقتصاد نشوان عبد اللطيف لـ "وكالة 2 ديسمبر" أفرغ الحوثيون الخزينة العامة للدولة، وبددوا الاحتياطات القومية للبلاد، التي ادخرت من ثروات الشعب خلال العقود الماضية، وصادروا أموال وأرصدة المؤسسات والصناديق الحكومية، لتصبح مقومات الدولة مشلولة، تعمل بنصف قوتها، وتصب في مصلحة جماعة دون الشعب.

وأوضح عبد اللطيف، أن الاقتصاد اليمني فقد نصف قوته، وبات مغلق على العالم، مع رحيل الشركات النفطية والأجنبية، ونزوح رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، هروباً من سياسة النهب والجبايات والابتزاز التي تنتهجها الميليشيا، وقاد التراجع الاقتصادي الحاد، البلاد إلى حافة المجاعة، وفاقم الاحتياجات في جميع القطاعات، وانهارت المؤسسات والخدمات العامة.

وأضاف، قدر الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 46.1 % خلال 2015 – 2018، وبلغت تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقياس أسعار السلع للعام 2010 بحوالي 49 مليار دولار خلال الفترة 2015ذاتها.

وتمكنت الميليشيا الحوثية بممارساتها غير القانونية من تمزيق القطاع الخاص المتجذر في اليمن منذ عُقود لتصنع قطاعاً طفيلياً يقوم على حساب أسماء تجارية كبيرة لها إسهاماتها في العملية الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" فإن الأربع السنوات الأخيرة شهدت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تسجيل عددٍ كبير من الشركات التجارية وفي مختلف القطاعات والتي تتبع عناصر من ميليشيا الحوثي، وفي ظل سيطرة هذه الميليشيا على الدولة استطاعت هذه الشركات الجديدة أن تحل مكان شركات تجارية لها اسمها ومكانتها في السوق اليمنية.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "الوكالة" حصلت الشركات التي أسستها ميليشيا الحوثي على التسهيلات الكبيرة وفي المقابل تم تضييق الخناق على الشركات القديمة التي لها حصتها في السوق من خلال الضرائب المبالغ فيها والجمارك المدفوعة أكثر من مرة والإتاوات وغيرها من المبالغ المالية غير القانونية لتوقف أنشطتها وتنسحب في النهاية لصالح الشركات الحوثية، ويتولد عن ذلك تسريح الآلاف من العاملين الذين ينضمون إلى رصيف البطالة.

بدوره أحد خبراء الاقتصاد يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي تمارس من خلال عناصر لها غسل الأموال، حيث نلاحظ في ظل الفقر المدقع الذي تعيشه البلد ظهور مشاريع تجارية عملاقة كالمطاعم والمراكز التجارية المختلفة ومحطات بيع المشتقات النفطية التي تظهر بديكور فخم جداً لم يسبق للسوق اليمنية أن شهدت مثيل لها، فضلاً عن شركات الصرافة التي زادت بصورة ملفتة وجميعها تابعة لعناصر من الميليشيا، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بأسعار الصرف.

وقد أسفرت ممارسة ميليشيا الحوثي العنصرية الانتهازية، إلى تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتردي الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتؤكد بيانات الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن أن 24 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يحتاج نحو 20 مليون شخص للمساعدة في تأمين الغذاء، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وتشير البيانات الأممية، أن ما يقرب من 240 ألف شخص يواجهون الآن مستويات كارثية من الجوع، وما يقرب من 20 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الملائمة، و 18 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من المياه النقية أو يحصلون على خدمات الصرف الصحي الكافية، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين شخص - بما في ذلك 2 مليون طفل - يعانون من سوء التغذية الحاد. ولا يزال حوالي 3.3 مليون نازح من ديارهم.