أسبوع حاسم أخر امام بريطانيا بشأن "بريكست"
تجمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين حكومتها في مستهلّ أسبوع استراتيجي بشأن بريكست قد يشهد إملاء البرلمان البريطاني رغباته على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في مواجهة رئيسة وزراء في مأزق.
وستكون لهذا الأسبوع قيمة رمزية لأنصار بريكست بما أنه كان يُفترض نظرياً أن تغادر المملكة المتحدة التكتل يوم الجمعة، في 29 آذار/مارس عند الساعة 23,00 ت غ، بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو 2016.
لكن مع عجزها عن حصد دعم النواب البريطانيين لاتفاق الانفصال الذي توصلت إليه بصعوبة مع بروكسل، وجدت تيريزا ماي نفسها مرغمة على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي الذي بات حالياً في 12 نيسان/أبريل ويُفترض قبل ذلك أن يصادق عليه البرلمان.
وتتردد تيريزا ماي التي باتت في موقع ضعف نتيجة هذا المأزق، في طرح الاتفاق الرامي إلى ضمان خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد، على النواب للتصويت، لا سيما وأنهم رفضوا اتفاق الانفصال مرتين في السابق.
وصرّح الوزير الملكف شؤون بريكست ستيف باركلي لشبكة "بي بي سي" البريطانية الأحد "سنعيد طرح الاتفاق على التصويت عندما نكون واثقين" بوجود الدعم المطلوب.
التقت ماي الأحد عدداً من زملائها في مقرها الصيفي في تشيكرز (شمال غرب لندن) لإجراء "محادثات مطولة" مخصصة لحلّ هذه المشكلة، حسب ما أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة.
وكان من بين المدعوين إلى الاجتماع، عدد من الشخصيات النافذة المؤيدة لبريكست، بينهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون والنائب المحافظ جاكوب ريس-موغ وهو رئيس "مجموعة البحث الأوروبية"، وهي مجموعة من النواب المؤيدين لانفصال من دون تنازلات.
وبحسب عدد من المعلقين السياسيين، فإن بعض مؤيدي بريكست حاولوا في هذه المناسبة التفاوض بشأن تقديم دعمهم للاتفاق مقابل استقالة قريبة لرئيسة الوزراء.
وفي حال رفض النصّ للمرة الثالثة، فإن ذلك قد يشكل ضربة قاضية لتيريزا ماي التي تواجه أزمة سلطة حادة. وشاهدت ماي التي تتعرض لانتقادات من جميع الجهات بسبب إدارتها لبريكست، لائحة خلفاء محتملين لها تَناقش بشكل مطوّل في وسائل الإعلام البريطانية في نهاية الأسبوع الفائت.
وأعربت صحيفة "ذي صان" صباح الاثنين عن رغبتها في أن تعلن ماي استقالتها كي تعطي اتفاق الانفصال فرصة للحصول على الموافقة.
وفي انتظار التصويت على الاتفاق، سيصوّت النواب الاثنين على تعديل برلماني مخصص لتنظيم سلسة عمليات اقتراع.
عملياً، سيتيح هذا التعديل للنواب فرصة إبداء رأيهم بشأن خيارات عدة: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن الحكومة قد تطرح بنفسها نصاً مماثلاً لتحتفظ بسيطرتها على عملية الخروج من الاتحاد.
وقال وزير المالية فيليب هاموند "بطريقة أو بأخرى، سيكون للبرلمان فرصة ليقرر هذا الأسبوع الأمر الذي يحبّذه، وآمل أن يغتنم هذه الفرصة".
إلا ان هذا الخيار لا يخلو من المخاطر بالنسبة إلى الحكومة بسبب التوترات التي قد يثيرها، إذ يخشى المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي أن يستغلّ البرلمان الأمر ليتحكم ببريكست ويشوّه مضمونه.
وحذّر باركلي من احتمال أن ينتهي الأمر بأن يعطي البرلمان "أوامر" إلى الحكومة ورأى أن ذلك يهدد بالتسبب بـ"نزاع دستوري" من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات تشريعية جديدة.
واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضا جديدا محتملا للنص في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارا صعبا: إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 أيار/مايو.
وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 نيسان/أبريل لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية. وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته.
أما في حال قررت العكس، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق ومن دون مرحلة انتقالية، وهو سيناريو تخشاه الأوساط الاقتصادية.
وقبل هذا الأسبوع الحاسم، تظاهر مئات آلاف الأشخاص المعارضين لبريكست في لندن السبت مطالبين بإجراء استفتاء جديد.
وتواصل عريضة عبر الانترنت تطالب الحكومة بالتخلي عن بريكست، تحقيق نجاح هائل بعد تخطيها مساء الأحد عتبة الخمسة ملايين توقيع.
المصدر: أ ف ب
