وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يشكو مُلاك المنازل والبنايات في العاصمة صنعاء، والمناطق الحضرية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، من الضرائب المجحفة التي فرضتها عليهم، تحت مسمى الضريبة العقارية، ولم تكتف بضريبة لسنة واحدة، بل تطالبهم بضرائب للسنوات الثمانية عشر الماضية.

ويقول عدد من أصحاب البيوت والعمائر المؤجرة في العاصمة صنعاء لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي فرضت دفع إيجار شهر ضرائب في السنة عن كل عقار مؤجر، وهي تفوق الضريبة العقارية القانونية التي تحدد ضريبة العقار بنسبة 1% من الدخل السنوي للعقارات المؤجرة.

وأوضحوا أنهم يتعرضون للابتزاز بشكل مستمر من قبل الميليشيا الحوثية، التي فرضت عليهم ضريبة مخالفة للقانون، وبعد دفع الضرائب فتحت ملفات قديمة وتطالبنا بدفع ضرائب لـ(18) سنة ماضية.

وتمتلئ سجون ميليشيا الحوثي بأصحاب البيوت والعمائر في العاصمة صنعاء، وفي ذلك يقول عمار الحزمي لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي تترصد لأصحاب العمائر، وتقوم بسجن حراس العمارات، وتطارد أصحاب البيوت وتودعهم السجن، وتريد منهم دفع ضرائب إيجار شهر عن كل سنة مضت تبدأ من العام 2000، وهي تفوق قيمة العقار حالياً.

وتستخدم ميليشيا الحوثي كل أساليب الابتزاز والنهب، بطرق مخالفة للقانون، لكسب مزيدٍ من الأموال، لخدمة أجندتها الطائفية، وعملياتها القتالية ضد الشعب اليمني.

وعلمت "الوكالة" من مصادرها الخاصة في مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسلطة الميليشيا، أن الميليشيا حققت موارد ضريبية العام الماضي 2018، تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال وهو أكبر إيراد تحققه مصلحة الضرائب منذ تأسيسها رغم توقف رواتب الموظفين التي كانت رواتبهم تسهب بنحو 50% من إجمالي الضرائب كونها تخصم من المنبع مباشرة، وتوقف شركات النفط وتصدير الغاز الطبيعي المسال التي كانت تسهم بنحو 30% من إجمالي إيرادات الضرائب.

وفي ذلك يقول الخبير المالي سلطان الصغير لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن ميليشيا الحوثي حققت إيرادات ضريبية تجاوز نصف مليار ريال لكن أغلبها لم تقيد بدفاتر وإيرادات مصلحة الضرائب، كونها ذهبت لجيوب المتنفذين في مليشيا الحوثي.

وأوضح الخبير المالي، أن الحكومات في جميع دول العام تأخذ الضرائب من الشعب وتعكسها بشكل خدمات وراتب، لكن ميليشيا الحوثي تأخذ الضرائب وبقيم مرتفعة ومخالفة للقانون، ولا تقدم أي خدمات من كهرباء ومياه وراتب، وتأخذ هذه الأموال لصالحها الشخصي.

وأجبرت ميليشيا الحوثي كبار المكلفين" بنوك وشركات تجارية وخدمية" دفع ضرائب لسنوات ماضية، من عام 2010 إلى   2017، كانت قد سوتها الحكومات السابق مع الشركات والتجار وأغلقت.

وعلمت "وكالة 2 ديسمبر" من مصادرها الخاصة في مصلحة الضرائب بصنعاء، أن ميليشيا الحوثي فتحت مطلع العام الجاري 2019، الملفات الضريبية القديمة، من العام 2001 وحتي 2010، وهي ماضية في تحصيلها جبراً، وشكلت لجان من 1600  شخص من عناصرها، لتفتيش الملفات لجميع التجار وكبار المكلفين وعلى مستوى المديريات  لحشد مزيدٍ من الإيرادات الضريبية.