مليشيات الحوثي تعد لعرض الفصل الثاني من «مسرحية الحديدة»
أي حديث عن التزام أو موافقة عصابة الإرهاب الحوثية على تنفيذ اتفاق ما يعتبر أمرا خارج المألوف لما عرف عن هذه العصابة من تنصل وتنكر لكل ما وقعت عليه طيلة مسيرتها الإرهابية ابتداء من جبال صعده وصولا إلى قلب صنعاء.
كما أنها لا تعجز عن خلق مبررات وادعاءات تنضح كذبا ونفاقا في كل مرة تجد نفسها محشورة في زاوية ضيقة ومجبرة على تنفيذ اتفاق ما أو الانصياع له.
وقعت المليشيات الكهنوتية على اتفاق السويد بعد أن وجدت المشنقة لفت حول رقبتها، وكانت موافقتها هروبا من هزيمة نكراء كانت بدأت حينها تتجرعها على أيدي القوات المشتركة.
وبعد مسرحية الانسحاب من ميناء الحديدة إبان إشراف الجنرال باتريك ورفض الأمم المتحدة وكل الأطراف لهذه الفضيحة السمجة، تعاود العصابة الحوثية اليوم التمهيد لمسرحية أخرى بعد أن ارتفع صوت المجتمع الدولي الرافض للبلطجة الحوثية في التعاطي مع التحركات الدولية ومساعي إنتاج مشروع سلام في الحديدة.
المسرحية الجديدة بدأ تسويقها قادة المليشيات الليلة بادعاء مثالية وطنية ناضجة وحرص على تنفيذ اتفاق السويد وإخراج القمح من المطاحن والانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كلم كما ورد في خطة الأمم المتحدة المرحلة الأولى.
ويقول محمد علي الحوثي رئيس ثورية المليشيا في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن المرحلة الأولى من اتفاق السويد التي تم الاتفاق مؤخرا على تنفيذها تتضمن تنفيذ خطوتين، وهي أن تقوم القوات العسكرية للمليشيا بالانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى خمسة كيلو بينما تقوم قوات التحالف بالانسحاب من مثلث كيلو7 إلى شرق مطاحن البحر الأحمر بكيلو واحد.
تعمد محمد الحوثي عدم الإشارة إلى ميناء الحديدة لكي يواري فضيحة المسرحية السابقة، والتي تحاول المليشيات الكذب على أنصارها بأنها سارية ولن يتم التراجع عنها بينما نصت خطة الأمم المتحدة للمرحلة الأولى على الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وقفز محمد الحوثي على خطة الأمم المتحدة والتي لم يتم التوافق على مرحلتها الثانية وكذلك ملف السلطة المحلية والأمنية التي ستتسلم إدارة المدينة والموانئ وعملية إزالة الألغام إلى الحديث عن تفصيل عملية نقل الحبوب من مطاحن البحر الأحمر ومرور المساعدات خلال مدة 11 يوما في محاولة دنيئة لربط الورقة الإنسانية بادعاءاته الكاذبة عن الالتزام بالخطة وتحميل التحالف والقوات المشتركة مسؤولية الإعاقة..
وفي محاولة لبيع الوهم يواصل محمد الحوثي هذيانه بالحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة وإنه تم الاتفاق مبدئيا عليها من الطرفين، داعيا مجلس الأمن إلى فك الحظر الجوي عن مطاري صنعاء والحديدة وفك الحصار وصرف الرواتب وهو ما يدعو للسخرية من طريقة استخفاف هذه العصابة بالمجتمع الدولي وطريقة تعاطيها مع الجهد المبذول أمميا.
وكان العميد صادق دويد عضو الفريق الحكومي لتنفيذ خطة إعادة الانتشار أكد أن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم.
وقال دويد في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الخطوات المتفق عليها لإعادة الانتشار من الحديدة سيرافقها نزع الألغام في المناطق المُنسحب منها ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من الجدية وأي خطوة أحادية لا قيمة لها.
وتسعى المليشيات الحوثية إلى تسريع تنفيذ عملية الانسحاب من الموانئ على طريقة المسرحية السابقة والفضيحة حين أعلنت عن نقل مهمة الإدارة العسكرية من الأمن بقيادة الكحلاني إلى خفر السواحل بقيادة المؤيد أي تسليم من حوثي إلى حوثي.
ويكشف الزخم الحوثي في استعجال تنفيذ الفصل الثاني من مسرحية الانسحاب إلى اعتقاد بتماهي الجنرال مايكل لوليسغارد مع نص المسرحية التي رفضها الجنرال السابق باتريك، وكان هذا الرفض سببا كافيا لتتم إزاحته من المهمة التي ينسقها المبعوث الأممي مارتن غريفث.
ويقود هذا التماهي إلى نسف روح اتفاق السويد الذي ينص على تسليم العصابة الحوثية عملية إدارة الجانب الأمني والحكومي للسلطة المحلية بتجاوز ذلك إلى شرعنة إدارة المليشيات للحديدة أمنيا وسلطة محلية وتثبيت حضورها بغطاء أممي واسع.
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على موعد مع فشل جديد في مسار البحث عن تنفيذ لاتفاق السويد بعد أن تجاوزت الإدارة الأممية لملف الحديدة نصوص اتفاق السويد وخطة إعادة الانتشار إلى محاولة بناء صيغة جديدة تجتزئ الحلول وتفرض واقعا جديدا في الحديدة يقوم على إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
