فنزويلا: النائب العام يطلب منع غوايدو من مغادرة البلاد وتجميد حساباته
أعلن النائب العام في فنزويلا طارق وليم صعب في مؤتمر صحفي الثلاثاء أنه طلب من المحكمة العليا منع المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.
وأبلغ صعب المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو المحكمة العليا بفتح "تحقيق أولي" طالبا اتخاذ "إجراءات وقائية" بحق غوايدو، بينها "منعه من مغادرة البلاد" و"تجميد حساباته".
وقال صعب إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي.
ورد غوايدو بالقول أنه لم يفاجأ بتلك الخطوات التي وصفها بأنها جزء من سلسلة "تهديدات" ضده وضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وصرح غوايدو عند مدخل البرلمان "تهديد جديد ضدي وضد البرلمان وضد رئيس هذه الجمهورية بالوكالة. لا شيء جديدا".
وأضاف "لا أستخف بالتهديدات وبالاضطهاد في هذا الوقت، ولكننا هنا، ونواصل القيام بأعمالنا".
والثلاثاء عقد البرلمان جلسة برئاسة غوايدو، وهو مصمم على دفع مادورو إلى الرحيل.
وقام غوايدو بتعيين ممثلين للبعثات الدبلوماسية في عدة دول هي الأرجنتين وكولومبيا وكندا والإكوادور والولايات المتحدة وهندوراس وبنما والبيرو، بالإضافة إلى "مجموعة ليما" التي تضم نحو عشر دول من أمريكا اللاتينية.
ودعا غوايدو إلى التظاهر الأربعاء ثم السبت معولا على الدعم الدولي الذي يحظى به.
وصرح غوايدو الاثنين أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا لمنع مادورو من إفراغ "الخزينة".
وأسفرت التظاهرات التي تنظمها المعارضة عن سقوط أكثر من 40 قتيلا في أسبوع، وفق ما أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء.
وأعلن المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل "يعتقد أن أكثر من 40 شخصا قد قتلوا بطرق مختلفة".
وانطلقت التظاهرات الأسبوع الماضي بعدما انتفضت مجموعة عسكريين ضد مادورو، دعما لرئيس البرلمان خوان غوايدو، ودعوته إلى إقالة الرئيس الاشتراكي.
وأعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة الأربعاء خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص، يلقون باللوم على مادورو في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أفقرت الفنزويليين، وأجبرت الملايين منهم على النزوح من البلاد.
المصدر: فرانس 24
