وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أجل البرلمان اليوناني إلى الجمعة تصويته التاريخي على الاتفاق حول الاسم الجديد لمقدونيا الذي كان مقررا في الأصل مساء الخميس، في حين تجمع مئات من معارضي الاتفاق أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم للاتفاق.

والتأجيل الذي تم رسميا بسبب كثرة عدد النواب الراغبين في الادلاء بمداخلات، يطيل فترة الترقب بشان هذا الخلاف المستمر منذ نحو ثلاثين عاما بين اليونان ومقدونيا.

وقال مصدر برلماني ان التصويت على الاتفاق حول التسمية الجديدة لتصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية" مقرر يوم الجمعة "نحو الساعة 14,30 بالتوقيت المحلي (12,30 ت غ)" مشيرا الى أن عدد النواب الراغبين في النقاش "كبير جدا".

والنقاش الذي بدأ الاربعاء، استمر الخميس صاخبا في هذا الملف الذي يثير انقسامات بين الطبقة السياسية اليونانية وكذلك الرأي العام.

وقال ميخاليس الذي قدم للتظاهر من كالاماتا (جنوب) "سنعارض هذا الاتفاق حتى النهاية. وحتى ان صوت عليه البرلمان، سنستمر في ابداء غضبنا وستبقى مقدونيا أبدا يونانية في قلوبنا".

وصرخ احد المحتجين "يجب تمزيق هذا الاتفاق" معتبرا ان "ال 152 نائبا الذين سيصوتون لفائدة هذا الاتفاق هم خونة للامة".

وتجمع بضعة آلاف في تظاهرتين منفصلتين احداهما بدعوة من الشيوعيين. وفي ساحة سينتاغما رفعت لافتات تطالب ب "استفتاء حول مقدونيا".

ويرى كثير من اليونانيين خصوصا في شمال البلاد، أن اسم "مقدونيا" حيث ولد الاسكندر الأكبر ينتمي حصريا للتراث التاريخي اليوناني. ويخشى بعضهم أن تكون للبلد المجاور نوايا توسعية بضم المقاطعة اليونانية التي تحمل التسمية ذاتها.

وكان تجمع لعشرات الآلاف الاحد انتهى بمواجهات بين مجموعة ملثمة منهم وقوات مكافحة الشغب أسفرت عن سقوط حوالى أربعين جريحا، بينهم أربعة صحافيين على الأقل و25 شرطيا. وحملت الحكومة "متطرفين" من الحزب اليميني القومي الفجر الذهبي مسؤولية ما جرى.

وتعترض معظم الأحزاب السياسية اليونانية على الاسم الجديد لمقدونيا، من اليمين القومي إلى الاشتراكيين في حركة التغيير (كينال) والشيوعيين، مرورا بأكبر أحزاب اليمين "الديموقراطية الجديدة" الذي يمثله 78 نائبا.

لكن على الرغم من هذه المعارضة، يتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاق ب151 صوتا على الأقل من أصل 300 نائب في البرلمان.

وإلى جانب النواب ال145 لحزبه سيريزا، يعول رئيس الحكومة على أصوات ستة نواب آخرين على الأقل منشقين عن حزبي يسار الوسط الصغيرين حركة التغيير و"النهر" بوتامي.

وقال وزير الخارجية السابق نيكوس كوتزياس امام البرلمان وهو من ابرز من صاغوا الاتفاق "هل انتم خائفون من دولة لا تملك حتى 2 بالمئة من قدراتنا العسكرية ولا حتى 6 بالمئة من قدراتنا الاقتصادية".

وقال النائب اثاناسيوس ثيوروبولوس المنشق عن حركة التغيير في البرلمان "يجب اخذ هذا الاتفاق جديا في الاعتبار، (التصويت بنعم) لا يعني دعما للحكومة، انها لحظة تاريخية لنقول +لا للانقسام+".

وكان برلمان سكوبيي صادق قبل عشرة أيام على الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 17 حزيران/يونيو لتغيير اسم الجمهورية البلقانية الصغيرة المجاورة لليونان إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وبذلك ستكون مصادقة البرلمان اليوناني الفصل الأخير من خلاف يعود إلى تسعينات القرن الماضي عند قيام هذا البلد الواقع في البلقان.

وإلى جانب تطبيع العلاقات بين البلدين، سيمهد هذا الاتفاق لانضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي يعرقله اعتراض أثينا.

وفي اليمين، دعا زعيم حزب الديموقراطية الجديدة كرياكوس ميتسوتاكيس النواب إلى "الاتحاد" على إدانة اتفاق "سيء".

وقال إن "القواسم الوطنية للبلاد انتهكت"، متهما الحكومة بالتخلي للبلد المجاور عن "الهوية واللغة المقدونية".

من جهته، صرح وسيط الأمم المتحدة في هذه القضية ماتيو نيميتز في مقابلة مع وكالة الأنباء اليونانية أنه "إذا لم يطبق الاتفاق فستكون عواقب الفشل كبيرة".

ولا يكف زعيم المعارضة كيرياكوس ميتسوتاكيس عن المطالبة بانتخابات مبكرة. وقد وعد "بمفاوضات جديدة" مع الدولة المجاورة إذا لم يصادق البرلمان على الاتفاق وفي حال فوزه في الاقتراع المقبل المقرر في تشرين الأول/اكتوبر 2019.

وكالات