وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تضمنت جهود الإغاثة في اليمن، تدفقات هائلة من الأموال، خلال السنوات الأربع الماضية، تكفي لسد احتياجات اليمنيين التي أفرزتها الحرب، إلا أن الاقتصاد في حالة من السقوط، ومؤشر الفقر والمجاعة آخذ في الارتفاع.

وتستعد الأمم المتحدة، لتنظيم مؤتمر دولي، مطلع فبراير القادم ، لحشد 4 مليارات دولار لمساعدة اليمنيين المحتاجين للعام 2019، بحسب  تصريحات  محمد زمام، محافظ البنك المركزي اليمني.

ففي عام 2018، قامت الأمم المتحدة ، والولايات المتحدة ، والمملكة العربية السعودية، ودولة الامارات، والكويت وغيرها بصب أكثر من 4 مليارات دولار، ويتزايد هذا الرقم ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في عام 2019.

وأكد خبراء وعاملون في العمل الإنساني لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن تمويلات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين، لخطة الاستجابة لليمن، لا يصل مها سواء 40% فقط أو أقل للمحتاجين وغالبيتها لا يستفاد منها.

وأوضحوا أن الأمم المتحدة تستقطع نحو 50% من إجمالي تمويلات خطة الاستجابة الانسانية لليمن سنوياً، تحت بنود عده، منها تكاليف مؤتمر حشد الدعم، وتأمين مخاطر،  فيما جزء آخر يصل 12%  يذهب للمنظمات الوطنية والشركاء.

وأضحت مشكلة المساعدات المسروقة شائعة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ففي ديسمبر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي،  إن بعض الأغذية الموجهة إلى اليمنيين سرقت وبيعت في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ولا يستطيع البرنامج  مراقبة 80% من المعونات التي تدخل اليمن.

ويؤكد مراقبون، أن الإغاثة المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، باتت واحدا من أهم مصادر تمويل الأنشطة الحربية لميليشيا الحوثي، ضد الشعب اليمني، وتأتي في المرتبة الثانية بعد تجارة المشتقات النفطية.

وأكد عاملون في العمل الاغاثي لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي تستلم من برنامج الأغذية العالمي سلالا غذائية شهرية لمليون و250 ألف موظف، وللمسجلين في كشوف الضمان الاجتماعي وعددهم مليون و500 ألف مستفيد، وتصرف لجزء منهم فقط مرة أو مرتين في السنة، فيما تبيع الباقي في السوق أو توزعها لأفراد ينتمون للجماعة.

ويسلم برنامج الغذاء العالمي لميليشيا الحوثي حصصاً غذائية شهرية بحسب الكشوف المقدمة منها، لصرفها للموظفين والمستفيدين الذين علقت صرف رواتبهم منذ أغسطس 2016.

كما تقوم الميليشيا بسرقة الإغاثة المخصصة للتغذية المدرسية، إذ يؤكد موظفون في وزارة التربية والتعليم، بأن المساعدات تذهب للأسواق، وتُسيِلُها نقداً لتمويل أجندتها ومصالحها الشخصية.

وكان مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، قال في رسالة إلى زعيم الحوثيين أنه إذا لم يقم بالتحقيق ووضع حد لسرقة المخصصات الغذائية الشهرية للمواطنين التي يقدمها البرنامج، فإن المنظمة سوف تعلق بعض المساعدات، لكن ميليشيا الحوثي اتهمت البرنامج بإدخال معونات فاسدة، وطالبت البرنامج بدفع المعونات نقداً.

لكن الغريب في الأمر وما يشير الشك والريبة تجاه ممارسة المنظمات والبرامج الاممية العاملة في اليمن بحسب مراقبين، تباينها وتناقضها، فبرنامج الأغذية العالمي، أعاد التعاون مع ميليشيا الحوثي المسلحة، رغم توثيقه وبالأدلة القاطعة فضائح نهب ميليشيا الحوثي للغذاء من أفواه الجياع، والمتاجرة بها، لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

الكثير من اليمنيين لا يعرفون شيئاً عن المنظمات، في حين يرى آخرون أن المنظمات والبرامج الدولية أصبح دورها ربحياً، وتحاول الاستفادة والتكسب من حرب اليمن التي تشارف على إتمام عامها الرابع.

وتعمل الأمم المتحدة في اليمن من خلال منظومة تتألف من 13مكونا، تتمثل في عديد من المنظمات وبرامج وصناديق ومفوضيات ووكالات متخصصة، أبرزها، مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي.

وكان السفير السعودي لدى اليمن قد أوضح في تصريحات صحفية، أن المملكة والإمارات والكويت، سلَّمت الأمم المتحدة ملياراً و250 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن، إلا أنه لم يتم إنفاق إلا 40% من تلك الأموال".

وأكد آل جابر أن "ذلك يُعد مؤشراً على عدم قدرة الأمم المتحدة على استخدامها وإيصالها إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا الحوثية، بسبب ممارساتها".

وبحسب مراقبين تتخذ الأمم المتحدة من تهديدات المجاعة في اليمن، طريقاً لممارسة دور الوصاية، وحشد الأموال، ولا تخلو مُجمل تقاريرها وبياناتها من تعاظم الأرقام المتناقضة والمتباينة عن الوضع الإنساني في اليمن.

ورغم تدفق الأموال الهائلة باسم اليمنيين تبقى مشكلة اليمن الإنسانية مفتوحة على كل الاتجاهات، فقد أفاد تقرير مسحي أعلنت الأمم المتحدة جزءا من نتائجه مطلع ديسمبر الماضي، بأن حوالي 16 مليون يمني يواجهون "انعدام أمن غذائي شديدا وحادا" ويحذر من المجاعة.

وأظهر المسح وجود أكثر من مليون شخص في وضع الأزمة أو ما هو أسوأ في كل من الحديدة وأمانة العاصمة وذمار وحجة وإب وتعز، وأنه في حال عدم تقديم مساعدات إنسانية ستصبح 13 محافظة في كارثة غذائية.

وتأجل إصدار التقرير، المبني على مسح اكتمل في أكتوبر الماضي، عدة مرات دون تفسير ومن المقرر تحديثه في مارس المقبل. وتزامن إصدار التقرير في وقت جمعت فيه الأمم المتحدة وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية ووفد الشرعية لإجراء أول محادثات سلام منذ عامين.