وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

كشفت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الجمعة 11 يناير 2019، عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باختطاف العديد من النساء في صنعاء، وتعذيبهن في معتقلات البحث الجنائي وابتزازهن مقابل أموال طائلة، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية.

 

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بلاغ صحفي نشرته اليوم الجمعة 11 يناير 2019م، إنها تلقت عدداً من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة والمحافظة صنعاء، واتضح بعد عملية التحري والبحث أن عدداً من النساء المخفيات معتقلات في سجون البحث الجنائي -الذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية- في العاصمة صنعاء والمحافظة.

 

وأوضحت المنظمة، أنها تواصلت مع إدارة البحث الجنائي وعرضت لهم معلومات عن النساء المخفيات مراراً وتكراراً، إلا أنهم كانوا ينكرون وجود النساء في سجونهم، لافتة إلى أن إدارة البحث أعطت المنظمة وعوداً بتعميم أسماء المخفيات إلى فروع البحث والمستشفيات في العاصمة وباقي المحافظات -القابعة تحت سيطرة المليشيات.

 

وأضاف البلاغ الصحفي الذي نشرته المنظمة، أنه بعد أشهر من اختفاء النساء أبلغت بعض الأسر عن عودة قريباتهم إلى منازلهن، وأكدوا أن قريباتهم المخفيات احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي -التابع لمليشيات الحوثي- وتم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة.

 

وأشارت الأسر أنها اضطرت إلى دفع مبالغ مالية بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن وحفاظا على سمعتهن.

 

وأكدت إحدى المختطفات اللواتي تم الإفراج عنهن -تتحفظ المنظمة باسمها حفاظاً على سلامتها- أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفائها لأكثر من شهرين في فلة بشارع تعز، وأنه تم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق.

 

وأنها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها، من داخل المعتقل الذي تقبع فيه عشرات النساء والفتيات اللاتي لا يعرف أهلهن عنهن شيئا.

 

وأفادت امرأة أخرى أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة.. وأن المحتجزات يرددن أن هناك شخصا يدعى أحمد مطر وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب وآخرين بأسماء وهمية..

 

وقالت المنظمة أنها قامت بالتحري عن تلك المعلومات لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء، الذين أكدوا أنه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء ويأتي محقق من البحث (تحتفظ المنظمة باسمه)، ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي.

 

وأكدوا سماعهم صراخ النساء أثناء التحقيق معهن في بعض الليالي، ويصل صراخهن إلى الأحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل..

 

وبحسب المنظمة فقد أفاد أحد ضباط البحث الجنائي أن هذه القضية كبيرة جدا، وأن لا أحد يستطيع الكلام خشية إخفائهم مثل كثير من زملائهم العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات..

 

وقالت المنظمة أنها تحصلت على معلومات من عاملين في البحث الجنائي عن أحد الأشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة، وأضافت انه كان شخصا معدما ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والأثراء غير المشروع.

 

وأضافت أن هذا الشخص ظهر عليه الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر، حيث قام بشراء فلة فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة، بالإضافة إلى شخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات..

 

ودانت المنظمة اليمنية للاتجار بالبشر هذه الجريمة المشينة، معلنة تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، وطالبت " كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات ومعاقبتهم وفق القانون اليمني ليكونوا عبرة لغيرهم.. وحماية المواطنين وأعراضهم من هؤلاء المسعورين"، حسب وصف البيان.