القمح آخر فرص الحياة لليمنيين وميليشيا الحوثي تضمه إلى سوقها السوداء
يحتاج المواطن أمين حسين 2.200 ريال يومياً لشراء رغيف الخبز الذي تستهلكه أسرته في الوجبات الثلاث، ويقول لـ "وكالة 2 ديسمبر" إنه عجز عن الحصول على كيسٍ من الدقيق الذي اختفى لدى العديد من المتاجر في العاصمة صنعاء.
منذ أسبوع ورائحة الخبز لم تفح من مطبخ أمين حسين الذي تعتاد أسرته على صناعته بنفسها، وبات حسين يلجأ إلى المخبز القريب من منزله لشراء الخبز، وخلال أسبوع صرف حسين 15.400 ريال على رغيف الخبز، الأمر الذي يجعله يعيش في قلق من عدم قدرته على توفير هذه السلعة الغذائية الأساسية، ومن المستحيل الاستغناء عنها.
تتضاعف المعاناة في ظل غياب الدخل وانقطاع مرتبات موظفي القطاع العام منذ ما يزيد عن 26 شهراً بفعل ميليشيا الحوثي التي أسهمت بصورة مباشرة في تفشي الفقر والبطالة بصورة كبيرة جداً، وتتسبب في زيادة معاناة الملايين من الأسر اليمنية التي دخلت في دائرة المجاعة.
في ذات السياق يشكو العديد من سُكان العاصمة صنعاء من شحة القمح في الأسواق، وعدم استقرار أسعارها التي عاودت الارتفاع، ويرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي بدأت في تدشين السوق السوداء للقمح، كما فعلت في المشتقات النفطية والغاز المنزلي والعملات، والتي تتاجر بها في السوق السوداء، ويُعد القمح آخر فرصة أمام اليمنيين للبقاء على قيد الحياة في ظل ميليشيا توزع الموت بالمجان.
وتفيد مصادر مطلعة لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن تُجار الجملة في العاصمة صنعاء يحتكرون القمح في مخازنهم بهدف رفع الأسعار، ويقومون ببيعه للمخابز والأفران فقط وبسعر 15 ألف ريال للكيس عبوة 40 كيلو غرام، مقابل حرمان المواطن.
من جانبه المواطن صالح حمود يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر": "منذ حوالي أسبوع والعديد من محلات بيع القمح بالجملة مغلقة، وتفتح في أوقات محددة تقوم فيها ببيع كميات كبيرة أقلها 20 كيس من القمح لأصحاب شاحنات عادة ما تكون تابعة لأصحاب المخابز، وترفض هذه المحلات البيع للمواطن".
بدوره المواطن عبدالله صلاح يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر": "هناك ارتفاع سعري غير مبرر لمادة القمح، حيث يصل سعر كيس القمح 40 كيلو غرام لدى بعض تُجار بيع المواد الغذائية بالتجزئة إلى 12 ألف ريال، في حين تنعدم هذه المادة لدى أغلب تجار التجزئة، مما يُدلل على أن ثمة لعبة خفية تهدف إلى رفع أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية التي ارتفعت إلى 12 ألف ريال بدون مبرر، ومرشحة للارتفاع بشكل أكبر، ويتم ذلك بضوء أخضر من الميليشيات التي تُسيطر على العاصمة صنعاء، كونها ستجني الأموال الطائلة من هذه الفوارق والزيادات السعرية".
مصدر في جمعية حماية المستهلك يقول لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن الأزمات التي تضرب المواطن بما فيها أزمة شحة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها تقف ورائها سلطة الأمر الواقع في إشارة منه إلى ميليشيا الحوثي، ويؤكد المصدر أن ما يقوم به التُجار من احتكار للسلع الغذائية الأساسية ورفع للأسعار يجري تحت غطاء من قبل أشخاص لهم نفوذهم في السلطة بصنعاء ومهتم جني الأموال على حساب قوت المواطن البسيط الذي يصارع الجوع.
بدورها الجهات المعنية في العاصمة صنعاء لا تمتلك القرار في مراقبة الأوضاع والانتصار للمواطن المغلوب على أمره، فهي باتت أيضاً تُعاني من مُصادرة صلاحيتها من قبل ميليشيا الحوثي، حيث رفضت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء المسيطر عليها من قبل مليشيا الحوثي التعليق على أزمة القمح الحالية، واكتفى أحد المصادر بالرد قائلاً: "ليس في أيدينا شيء، فنحن بدون رواتب وأية نفقات تشغيلية، لذلك لا نستطيع النزول إلى الأسواق وفرض الرقابة".
هذه العبارة التي أدلى بها المصدر المسؤول بوزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء لـ"وكالة 2 ديسمبر" تدلل على حجم العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في حق مؤسسات الدولة والتعطيل الذي تتعمده هذه الميليشيا لهذه المؤسسات من أجل أن تمارس فسادها بدون أي رادع أو مسؤولية تجاه الشعب.
