وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستخفض أو تلغي رسوم الاستيراد والتصدير على عدد من البنود بدءا من عام 2019 كجزء من حزمة تعديل التعريفة الجمركية التي أُعلن عنها أمس الإثنين مع زيادة انفتاح اقتصاد البلاد.

ووفقا لبيان الوزارة الذي نشرته وكالة "شينخوا" الصينية اليوم الثلاثاء فإن أكثر من 700 سلعة من المنتجات ستخضع لمعدلات تعريفة جمركية مؤقتة على الواردات بدءا من أول يناير/كانون الثاني المقبل، مع إلغاء الرسوم على المواد الخام لبعض الأدوية، حسبما ذكرت وزارة المالية في بيان على الإنترنت.

وقالت الوزارة إن التعريفات الجمركية على بعض واردات الفراء ستنخفض، في حين سيستمر فرض رسوم تعريفة مؤقتة منخفضة نسبيا على المعدات المتقدمة التي هناك حاجة ماسة إليها مثل محركات الطائرات ومنتجات الموارد مثل الأعلاف الطبيعية.

وأضافت أنه سيتم إلغاء تعريفات التصدير الجمركية على المنتجات بما فيها الأسمدة الكيميائية وخام الحديد.

وذكرت الوزارة أن الصين ستطبق أيضا التعريفات الجمركية التقليدية على المنتجات الواردة من 23 دولة ومنطقة، بما في ذلك مواصلة خفض التعريفات بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول المعنية، وهو ما يؤدي إلى تخفيض التعريفات الجمركية مع شركاء تجاريين بما في ذلك نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وغيرها.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تستهدف دعم مبادرة الحزام والطريق وتطوير مناطق التجارة الحرة، وتسريع التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني مع الدول المعنية، وخلق ظروف خارجية مواتية للتنمية الصحية والمستقرة للاقتصاد على المدى الطويل، حسبما ذكرت الوزارة.

وستُمنح البضائع المستوردة من هونغ كونغ وماكاو الصينيتين إلى البر الرئيسي الصيني تعريفة صفرية بموجب الاتفاقيات ذات الصلة بتجارة السلع، كما سيتم تعديل معدلات التعريفة الجمركية التفضيلية مع بنغلاديش ولاوس بموجب اتفاقية التجارة لآسيا-الباسيفيك، إلى جانب خفض معدلات التعريفات الجمركية للدول الأكثر تفضيلا.

وقالت الوزارة إن الصين ستخفض أيضا معدلات الدول الأكثر تفضيلا إلى 298 بندا من منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من أول يوليو/تموز 2019.

وسبق أن خفضت الصين التعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات تتراوح من الأدوية إلى السيارات في عام 2018، مع خفض للمستوى العام للرسوم من 9.8 في المائة إلى 7.5 في المائة.

وكشفت الصين اليوم الثلاثاء النقاب عن قائمة سلبية أقصر لدخول السوق في جميع أنحاء البلاد، في خطوة جديدة على طريق توسيع انفتاح أسواقها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ووفقا للوكالة فإنه بعد حذف 177 بندا و288 قاعدة خاصة، باتت النسخة الأحدث للقائمة السلبية تتألف من 151 بندا و581 قاعدة خاصة.

وتحدد القائمة السلبية القطاعات والمجالات والأعمال التي لا يسمح للمستثمرين بالدخول إليها، فيما تعد الصناعات غير المدرجة بالقائمة مفتوحة للاستثمار من قبل كافة اللاعبين بالسوق.

وبدأت الصين اختبار نهج القائمة السلبية في عام 2016 في المناطق الأربع على مستوى المقاطعة التي تضم مناطق للتجارة الحرة. وتم مد العمل الإرشادي بتلك القائمة إلى 11 منطقة أخرى في عام 2017.
 

وذكرت أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين أن نهج القائمة السلبية سيساعد السوق على لعب دور حاسم في تخصيص الموارد وتوفير بيئة عادلة لكافة اللاعبين بالسوق.

ومع اقتراب عام 2018 من نهايته، من المتوقع أن تتخطى الواردات الصينية تريليوني دولار أميركي، ما يمثل ارتفاعا قياسيا. وبحسب البيانات الجمركية الرسمية الصينية، فقد زادت الواردات الصينية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2018 بنسبة 14.6 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري إنه، من المتوقع خفض الرسوم الجمركية وتيسير إجراءات التخليص الجمركي وتحسين سياسات استيراد السيارات خلال العام المقبل.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في افتتاح أحد المعارض مؤخرا إنه من المتوقع أن تتجاوز البضائع والخدمات التي تستوردها الصين خلال الـ15 عاما المقبلة 30 تريليون دولار أميركي و10 تريليونات على الترتيب.

وكالات