فضيحة حوثية مع وصول «كاميرت» إلى الحديدة
فجرت المليشيا الحوثية، أمس الأحد 23 ديسمبر 2018، فضيحة جديدة مع استمرارها في التحايل على لتفاق السويد الذي يقضي بانسحابها من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وكذا مدينة الحديدة.
ووقعت المليشيات الحوثية أمس، مع نفسها ممثلة عن وزارتي التخطيط والنقل الخاضعة لسيطرتها بصنعاء على ما قالت وسائل إعلامها أنها مذكرة تفاهم.
وتخول مليشيا الحوثي لنفسها وفق مذكرة التفاهم البينية الفضيحة، البقاء لعناصرها في ميناء الحديدة بزي عمال صيانة محددة المهام لإعادة تنشيط الميناء وإزالة ثلاث رافعات (كرينات جسريه) تمهيداً لاستقبال كرينات جديدة بمبلغ 650 ألف دولار بتمويل من برنامج الأغذية العالمي..
وتبتكر مليشيا الحوثي الكثير من أساليب التحايل على اتفاق السويد الأخير الذي يقضي بانسحابها من الحديدة وموانئها، واضطلاع الكوادر الأمنية التي كانت تشرف على إدارة الأجهزة الأمنية قبل اجتياح المليشيا للمدينة في عام 2014.
وسبق أن عبثت المليشيا الحوثية بكشوف أمن الحديدة وأصدرت أوامر لأفرادها بارتداء زي الأمن المركزي والشرطة بالتزامن مع وصول المراقبين الدوليين إلى الحديدة، في محاولة للتحايل على قرار الانسحاب من المدينة.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس فريق الأمم المتحدة الخاص بشأن الحديدة للشروع بمهامه في مراقبة وقف إطلاق النار بالمحافظة والإشراف على تنفيذ اتفاق السويد الذي حدد 31 من ديسمبر موعدا لانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر والـ 7 من يناير موعدا للانسحاب الكامل من مدينة الحديدة.
وجددت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خرقها تزامنا مع وصول كاميرت ومرافقيه حيث قصفت منازل المدنيين في مدينه ومديريات الحديدة، في حين صعدت من وتيرة عدوانها على القوات المشتركة التي التزمت ضبط النفس التزاما بإنجاح اتفاق السويد، وبالتزامن واصلت المليشيات الحوثية حملة اعتقالات واسعة بحق أبناء الحديدة.
وجاء وصول رئيس الفريق الأممي إلى الحديدة بعد يومين من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار بريطاني أميركي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة والإشراف على الانسحاب من المدينة وموانئها.
ويرافق كاميرت 7 مراقبين أمميين انضموا معاً إلى 8 فنيين مساعدين وصلوا الحديدة في وقت سابق، هم جزء من الفريق الأممي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار، ورصد الخروقات، والإشراف على إعادة انتشار القوات من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451.
ويفترض أن يباشر كاميرت أولى مهامه بصدد، ضبط وقف إطلاق النار، وتوزيع نقاط مراقبة الخروقات، ومهام ممثلي الطرفين في اللجنة المشتركة، ومن ثم إعداد أول تقرير أسبوعي يرفع للأمين العام وعبره إلى مجلس الأمن الدولي الذي طلب تقارير أسبوعية بمستوى تنفيذ الالتزامات من قبل الأطراف.
وتتوزع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة على مسارين: دعم إدارة الميناء (وموانئ البحر الأحمر)، ولجنة تنسيق إعادة الانتشار تحت قيادة الجنرال باتريك كميرت، وكما بات هذا مكرساً في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (اعتمد بالإجماع يوم الجمعة).
وبحسب مارتن غريفيث، سوف يتمركز المراقبون غير المسلحين تحت قيادة الجنرال باتريك، في مواقع رئيسة بأنحاء مدينة وميناء الحديدة، مزودين بآلية إبلاغ قوية. ووفق المتصور، ستقدم تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن بشأن الامتثال للاتفاق.
وعلى مدار الأعوام الماضية، اعتمدت مليشيا الحوثي على المناورات في التحايل على أي اتفاق ونقضه ونسفه وعدم لا تنفيذه، لكنها الآن باتت بعد اتفاق ستوكهولم أمام محك رئيسي أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية والضامنة وعلى كل هؤلاء مسؤولية إجبار المليشيات الحوثية على الالتزام بتطبيق بنود اتفاق ستوكهولم والمتضمن انسحابها من مدينة الحديدة ومينائها وميناءي الصليف ورأس عيسى.
