وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على معاقبة من يبث أو يصور جلسات دعوى جنائية "دون تصريح". وبحسب
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها
