وسائل إعلام: بعد عام من احتجاجات إيران.. توقعات باندلاعها مجدداً
شهد يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2017، اندلاع احتجاجات شعبية في إيران بدأت بمظاهرات حاشدة هزت مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان الشمالية الشرقية وسرعان ما امتدت خلال أيام إلى 142 مدينة في إيران.
وتوقع موقع "إيران واير" الإخباري، أن تتجدد الاحتجاجات في ذكراها هذا العام حيث كانت تلك المظاهرات قد ركزت في البداية على ارتفاع الأسعار، لكن الشعارات تغيرت بسرعة وفي غضون 24 ساعة أصبح المتظاهرون يهتفون بضرورة رحيل النظام الإيراني بكامله.
وخرج المتظاهرون الغاضبون في جميع أنحاء إيران وهتفوا ضد مرشد النظام علي خامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني، وبدأوا يطالبون بتغيير النظام.
ووفقا لـ"إيران واير"، على الرغم من موجات القمع التي تلت ذلك واعتقال النشطاء والمتظاهرين وزيادة عدد القتلى المعتقلين تحت التعذيب، استمرت الاحتجاجات طوال العام في دلالة على أن النظام فشل في احتواء غضب الإيرانيين.
مع نهاية هذا العام نستطيع القول إنه من الصعوبة بمكان القول إنه ليست هناك مدينة في إيران لم تشهد احتجاجات، سواء كانت شعبية أو عمالية أو من قبل قطاعات مختلفة من الشعب.
وباتت شرائح مختلفة من المجتمع الإيراني، بما في ذلك العمال والمعلمون والطلاب وتجار البازار وسائقو الشاحنات والمتقاعدون والموظفون والمودعون الذين فقدوا ودائعهم في مؤسسات الائتمان التابعة للحكومة، تتظاهر بشكل شبه يومي طيلة عام 2018.
وعلى الرغم من اختلاف طلبات المحتجين، فقد اتفقوا جميعًا على أن النظام غير قادر على تنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية الدنيا.
كما أن الفساد والاختلاس والنهب أصبح واضحا لدى الناس بأنه السبب الأساسي في فشل الحكومة وأجهزة الدولة في تلبية مطالب الشعب.
ويرى تحليل "إيران واير" أن الإيرانيين المحرومين قد فقدوا الأمل، ولم يعودوا يثقون بالنظام ويعتقدون بأنه يجب أن يرحل.
المواجهة الأمنية
تواجه الحكومة الاحتجاجات التي غالبا ما تندلع لأسباب اقتصادية بتدابير أمنية واعتقال الناشطين والمتظاهرين بمن فيهم العمال الذين يحتجون على عدم دفع رواتبهم لشهور أو ضد خصخصة المصانع أو من يحتجون على نقص الخدمات وانعدام البنية التحتية وشح المياه وارتفاع أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
هذا بينما لم تعد الحكومة الإيرانية قادرة على إصلاح وضع العملة التي فقدت 70% من قيمتها، وفي المقابل يحاول النظام إسكات المحتجين من خلال تقديم وعود بأنه لا يملك القدرة على التحكم بسعر الصرف.
ووفقا لـ"إيران واير" لقد أظهر عام 2018 أن رد الناس الوحيد على عمليات الفساد والنهب والاختلاس وعدم كفاءة النظام في التعامل مع هذه القضايا هو مطلب "تغيير النظام".
قلق النظام
وإزاء هذه التطورات، عبر مسؤولون إيرانيون عن قلقهم بشأن التطورات المستقبلية، حيث أعرب مرشد النظام علي خامنئي في تصريح غير مسبوق في 12 ديسمبر، عن خوفه من تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وقال في تصريحات نشرتها وكالة "تسنيم" الحكومية، إن الولايات المتحدة تخطط "لخلق نزاع وحرب أهلية بمساعدة العقوبات وزعزعة الأمن وتريد إخراج الناس في الشوارع لاحتجاجات جديدة في إيران".
وحاول خامنئي كعادته ربط الاحتجاجات بمؤامرات العدو المفترض أي الولايات المتحدة، في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير ومطالب المتظاهرين.
وفي أغسطس الماضي، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب له بأن مشاكل النظام الداخلية والدولية قد تصاعدت منذ انتفاضة ديسمبر/يناير الماضيين.
وقال: "إن الفتنة أعطت رسالة للأجانب بأنه من خلال ممارسة الضغط، يمكن أن يكون هناك تأثير أكبر".
ضغوط ترمب
أدى وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض والانسحاب من الاتفاق النووي إلى تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، حيث بدأت الضغوط التي يمارسها ضد نظام خامنئي القمعي الداعم للإرهاب عقب إنهائه سياسة المهادنة التي انتهجها سلفه أوباما تأثيرا كبيرا على سلوك نظام ولاية الفقيه.
ومع إلغاء الاتفاق النووي الذي كان بمثابة جرعة جديدة للنظام لإطالة أمد بقائه لفترة أطول، باتت العقوبات القوية تحاصر النظام الذي يحاول دون جدوى التهرب من العقوبات بمساعدة الحكومات الأوروبية.
وكانت سياسة إيران في التشبث بالشرق والتحول إلى روسيا والصين غير فعالة أيضاً مع انسحاب الصين مؤخراً من حقول غاز جنوب محافظة فارس الإيرانية.
غير أن النظام الذي يواصل قمع حراك الداخل وفشل احتواء تأثير الضغوط، بات يلجأ إلى "خيارات انتحارية" أي زيادة القمع والقتل في الداخل والقيام بتوسيع الإرهاب في الخارج من خلال تفجيرات واغتيالات، وزيادة اختبارات الصواريخ.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات ستضع النظام في مهب الريح، فإما أن يقوم بإصلاحات شاملة سياسيا واقتصاديا في الداخل لمنع الانهيار، والكف عن نشر الإرهاب في المنطقة والعالم إذا كان يريد تجنب السقوط بضغوط خارجية.
العربية نت