فرنسا.. إغلاق برج "إيفيل" تحسباً لاحتجاجات السبت
قررت السلطات الفرنسية، الخميس، إغلاق برج إيفيل، تحسباً لاحتجاجات عنيفة، من المقرر أن تنطلق السبت القادم.
وتوعد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، بتدابير أمنية "استثنائية" وسط الاحتجاجات المزمع تنظيمها في باريس وأنحاء البلاد يوم السبت، مع مخاوف من اغتنام متطرفين ومثيري شغب الفرصة لبث الفوضى.
وقال فيليب متحدثاً، الخميس، أمام المشرعين إن الحكومة تتخذ "جميع الإجراءات الضرورية" لتأمين الاحتجاجات، وجلبت المزيد من أفراد الأمن لتعزيز القوات الموجودة بالفعل وعددها 65 ألفاً في جميع أنحاء البلاد، نقلا عن وكالة "أسوشييتد برس".
وحث فيليب، محتجي السترات الصفراء على التزام منازلهم حماية لهم ممن يمكنهم خطف الاحتجاجات، بعد أن تحولت المظاهرات في باريس يوم السبت الماضي إلى أعمال شغب ونهب. كما أشاد بزعماء النقابات والمسؤولين المحليين الذين ينضمون إلى دعوة الحكومة للتهدئة.
وتضررت حكومة فيليب بشدة جراء أسابيع من الاحتجاجات وبدت في وضع حرج.
واعترف فيليب أن تراجع الحكومة هذا الأسبوع عن ارتفاع ضريبة الوقود الذي أثار حركة الاحتجاج "لا يستجيب" لجميع مخاوف المحتجين.
وفي وقت سابق، أعربت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، عن قلقها من "أعمال عنف واسعة" قد تحصل السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء".
وقال مصدر في قصر الإليزيه: "لدينا أسباب تدعو للخوف من أعمال عنف واسعة" خلال التظاهرات التي تستعد "السترات الصفراء" لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة التي ألغت مساء الأربعاء ضريبة كان مقرّراً فرضها على الوقود طوال سنة 2019.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي أعلن الأربعاء أن الحكومة قررت التراجع بصورة نهائية عن زيادة الضرائب على الوقود، بعدما أثارت الخطة موجة احتجاج غير مسبوقة في العاصمة باريس.
وأكد، الثلاثاء، تعليق خطة الزيادة في الضرائب بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد".
وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن ترفع، وأن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع.
وأقر رئيس الوزراء بالغلاء في فرنسا، وقال إن الضرائب التي تفرض في البلاد "من الأعلى على مستوى أوروبا".
وأوضح فيليب أن "من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على قاموا به"، مشددا على أن فرنسا "لن تتساهل مع هذه الممارسات".
وقتل أربعة أشخاص وأصيب المئات على هامش التظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتسعت لتشمل الآن التلاميذ والطلاب والمزارعين.
وتواصلت الإحالات القضائية على خلفية أعمال العنف ولا سيما في قلب العاصمة، ووجهت السلطات إلى 13 شخصا، بينهم قاصر، تهمة ارتكاب أعمال تخريب ضد قوس النصر السبت الماضي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.
وكالات
