ائتلاف حقوقي في نيويورك يشكو جرائم مليشيا الحوثي وقطر وإيران في "الجنايات الدولية"
طالب ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء" المكون من ٣٣ جمعية ونقابة يمنية غير حكومية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان في نيويورك، اليوم السبت، بفتح تحقيق دولي في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين ومنها جريمة تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومعه عدد من القيادات في حزبه.
جاء ذلك في شكوى جديدة (للمرة الثالثة خلال عام) رفعها الائتلاف إلى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هولندا ضد ميليشيات الحوثيين ودولتي "إيران وقطر" لاشتراكهم جميعا في ارتكاب جريمة إرهابية دولية في ٤ ديسمبر ٢٠١٧م جريمة تصفية رئيس الجمهورية اليمنية السابق ورفاقه بالقتل خارج القانون وعن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح بيان الائتلاف ورابطة المعونة تلقت وكالة 2 ديسمبر نسخة منه- من مقرها في مدينة نيويورك عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية أن مليشيا الحوثي الإرهابية ودولتي "قطر وإيران" اشتركوا جميعا في تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفاقه وقتلهم خارج إطار القانون، بل والاحتفال بجريمتهم علانية في وضح النهار في إطار ممارسة أبشع جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة واليمنيين عامة، وذلك منذ انقلابهم المسلح ضد الحكومة اليمنية في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤م .
وأضاف ائتلاف "شركاء" و الرابطة إن "جرائم" ميليشيات الحوثيين الإرهابية (موضوع الشكوى) ارتكبوها عمدا ولا يزالون بمباركة من إيران وتمويل من قطر في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين الانقلابية باليمن ، وبلغت حدا خطيرا جدا هدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني ،من خلال مواصلتها التحريض المذهبي والتوظيف السياسي الخاطئ للإسلام.
واختتم ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء" و رابطة "المعونة" بيانهما إنهم ينتظرون حتى الآن قبول شكواهم من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ؛ وأنهم سوف يواصلون عملهم مع شركائهم من المنظمات والناشطين الدوليين والمحليين في سبيل تنفيذ أنشطتها الهادفة إلى إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لأبناء الشعب اليمني الضحية الأكبر من كل تلك الجرائم الارهابية المستمرة وعبر كل الآليات الدولية ؛وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل التشريعات التي كفلت حقوق الانسان وحرياته واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة باليمن وعلى رأسها قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦ بشأن اليمن.
