منظمة: تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان استمر رغم الحظر
قالت منظمة غير حكومية بريطانية في تقرير نشر الخميس إن دولة جنوب السودان التي تشهد حربا اهلية منذ كانون الاول/ديسمبر 2013، وإن كانت تخضع لحظر على الاسلحة، واصل تسلم الاسلحة التي عبرت في اغلب الاحيان بلدانا مجاورة.
وتوصلت منظمة "كونفليكت ارمامنت ريسرتش" بعد تحقيق استمر أربع سنوات، إلى معرفة كيفية تخطي بلدان في المنطقة وخصوصا اوغندا، قرارات الحظر، لنقل الاسلحة الى اطراف النزاع في الحرب بجنوب السودان التي اسفرت عن اكثر من 380 الف قتيل، كما تفيد دراسة جديدة.
وانتظر مجلس الامن الدولي حتى تموز/يوليو 2018 لفرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان. لكن الاتحاد الاوروبي منع في 1994 دوله الاعضاء من بيع السودان اسلحة بصورة مباشرة. وعدل هذا الحظر ليشمل جنوب السودان لدى استقلاله عن السودان في 2011.
وعلى رغم كل شيء، لم يعاني الجيش الحكومي الجيش الشعبي لتحرير السودان من نقص في السلاح، وواصل تلقي الأسلحة التي قدمتها أوغندا والقادمة في بعض الأحيان من أوروبا أو من الولايات المتحدة، حسب المنظمة.
وتابعت المنظمة أن المتمردين في "الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة" واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على أسلحة واكتفوا في بعض الأحيان بتلك التي استولوا عليها من العدو.
وقال المدير العام للمنظمة جيمس بيفان إن منظمته أجرت "تحقيقا ميدانيا شاملا حول نوع الأسلحة التي استخدمت" سمح له بإحصاء مئات من قطع السلاح وأكثر من مئتي ألف قطعة ذخيرة.
وأضاف أن "النتيجة هي صورة علمية للطريقة التي فشل فيها حظر نقل الأسلحة إلى الجانبين المتحاربين".
وكالات
