دانت وزارة حقوق الإنسان جرائم الحرب التي تقترفها ميليشيا الحوثي في الحديدة وانتهاكها الصارخ للقانون الإنساني والدولي وممارساتها بحق المدنيين ، معربة عن استغرابها من تخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من المليشيا. 
 
وقال بيان صدر، اليوم، عن الوزارة "إن قيام مليشيا الحوثي بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع". 
 
وأكد البيان أن "الوزارة تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودًا لحربها". 
 
واستغربت وزارة حقوق الإنسان الصمت الطويل وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من المليشيا، "رغم دعوات الحكومة المستمرة للقيام بواجبهم الأخلاقي والمهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هكذا ممارسات، لكن عند الحديث يتم تحميلها جزافا كافة الأطراف". 
 
وأشارت إلى أن "مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت بحق أبناء مدنية الحديدة مختلف أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال واخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، ناهيكم عن استخدامها ميناء الحديدة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية بما يهدد الامن والسلم الدوليين في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي". 
 
وحملت الوزارة، مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة وأمن المدنيين في المدينة وتعريض حياتهم للخطر، وجددت تأكيد الحكومة في اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتجنب إصابة المدنيين بما فيها فتح طريق الجهة الشمالية – طريق الشام.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية