وسائل إعلام: هل يصمد اقتصاد إيران أمام سيناريو العقوبات "المرعب"؟
أعلنت الحكومة الأميركية، الجمعة، استئناف فرض جميع العقوبات ضد إيران بشأن الاتفاق النووي الإيراني على أن يتم تنفيذها بدءاً من الاثنين، لتشمل قطاعات في غاية الدقة والحساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، من قبيل النفط والغاز والنقل والنظام المصرفي، وبذلك من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد الإيراني أشد ضربة منذ تأسيس النظام الإيراني منذ أربعة عقود.
وبالرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع طهران أمام خيارين: "إما تغيير السلوك أو الانهيار الاقتصادي"، إلا أن المسؤولين الإيرانيين يكابرون ويؤكدون رفضهم للشروط الأميركية وهذا ما برز في خطاب مرشد النظام علي خامنئي الذي رد مساء الثالث من نوفمبر على الولايات المتحدة فقال إن واشنطن لم تأت بجديد وإن العقوبات لن تزيد إيران إلا المزيد من الاكتفاء الذاتي.
ومع إصرار المسؤولين الإيرانيين على أنه لن يكون هناك أي تغيير في الوضع الاقتصاد مع الحزمة الثانية من العقوبات يوم 5 نوفمبر ولن يحدث أي تغيير إلا أن "لغة الأرقام" تناقض لغة المكابرة وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار والرسم البياني لصرف العملة.
وبهذا الخصوص نشر موقع "إذاعة الغد" الأميركية الناطقة بالفارسية تقريرا سلطت الضوء على المجالات التي قد تتأثر بشكل جاد بالعقوبات الأميركية المشددة وتلقي العربية.نت نظرة على هذه القراءة بعنوان "الاقتصاد الإيراني في مخالب العقوبات".
لكن بصرف النظر عن كافة المخاوف التي يثيرها الإعلام، يظل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هل سيبقى الاقتصاد الإيراني كما هو وهل حقا لن يتأثر بالعقوبات كما تقول السلطات الإيرانية؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال، ومن أجل فهم آلية عمل العقوبات الاقتصادية من المهم التفكير في كيفية تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات؟
وبما أن الاقتصاد الإيراني لا يزال يعتمد على عائدات النفط، فإن أهم تأثير للعقوبات سيكون على شاكلة انخفاض عائدات النفط وانخفاض صادرات المنتجات ذات الصلة بهذا القطاع.
كما أن أزمة العملة الإيرانية الناتجة عن القيود المالية وارتفاع تكلفة التبادل المالي، والتقلبات في مجال مخاطر الاستثمار، والقلق الذي يحوم حول مستقبل الاقتصاد أو الأزمات المحتملة، وأخيرا القيود على المسار الطبيعي للتجارة الخارجية، تعد أهم القنوات الرئيسية لتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
كل هذه القنوات التي تفسح المجال لتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني وتخلق سلوكيات خاصة في السوق وتضع العقبات على طريق الاقتصاد الإيراني وتحمله التكلفة التي تظهر في نهاية المطاف في المؤشرات الاقتصادية المختلفة في كافة المجالات والقطاعات.
العربية نت