خطة الاستجابة الإنسانية الأممية باليمن في ميزان التقييم
وُجهت انتقادات عديدة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية فى بلادنا عن أدائه خلال عامين من خطط الاستجابة الإنسانية (2017 و2018م) ويُخشى تكرارها خلال خطة العام القادم 2019م والتي يجرى الإعداد لها على قدم وساق.
لعل من أبرز تلك الانتقادات، اعتماد الخطة الإنسانية خلال العامين الجاري والماضي على مسوحات ومؤشرات مغلوطة استقاها مكتب الأمم المتحدة من جهات تابعة للمليشيا الحوثية بشكل أو بآخر، كما تدور علامات استفهام حول بعض أسماء شركاء تنفيذ خطة العمل الإنساني وارتباطاتها بالمليشيات أيضاً.
وفي هذا السياق، شدد مسؤولون في الحكومة اليمنية على أنها المعترف بها دولياً وهي من ستتولى عملية الإشراف على جميع مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية، وأكدوا في الوقت ذاته على ضرورة وأهمية تجاوز خطة الاستجابة الإنسانية القادمة سلبيات العامين الماضيين 2017، 2018.
وهذه الإشكالية بالذات كانت ضمن محاور مناقشات رئيس الوزراء معين عبدالملك مع منسقة الشؤون الإنسانية ليزا جراندي في زيارتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما يطال النقد طريقة إدارة مكاتب ووكالات الأمم المتحدة وشركائها العاملة في اليمن للتمويل المقدم لتنفيذ الخطة. فالأموال المخصصة لبرامج الإغاثة المفترض تقديمها لملايين المحتاجين والجائعين من الشعب اليمني؛ تذهب 30% منها كمصاريف إدارية للعاملين في برامج الإغاثة حسب خبراء في مجال الإغاثة الإنسانية.
تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بالحالة الإنسانية تميل في معظمها إلى النيل من التحالف العربي والحكومة اليمنية وكل القوى المناهضة للمليشيا وكذا تعمد ترهيب المجتمع الدولي من أي خطوات مهددة للتواجد المسلح للمليشيا الحوثية لاسيما مدينة الحديدة، وكذا تسليط وسائل إعلام مرتبطة بها في عملية ممنهجة للتهويل من الإقدام على أي خطوة قد تقلص النفوذ الحوثي في البلد.
ويبرز الانحياز الأممي على الرغم من حرص التحالف العربي وقوات المقاومة المشتركة على حياة المدنيين وهو ما بدا واضحا على الأرض خلال الفترة الماضية في عمليات تحرير مديريات الساحل الغربي مثلاً، وكذا الالتزامات بتقديم كافة أشكال المساعدات الإغاثية الطارئة للسكان في المحافظة بل اليمن ككل.
وتتنافى هذه التقارير الأممية بشكل واضح مع بياناتها المتعلقة بالتزام التحالف العربي بتمويل الخطة الإنسانية المعدة من قبلها والتي جمع منها ما يفوق 70% من أصل المبلغ الذي طلبته من الممولين لتحقيق أهداف خطة الاستجابة الطارئة المقدمة لمجلس الأمن الدولي. والتي لا يجد ملايين اليمنيين من تلك المساعدات شيئاً.
فوفقاً لبيان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ،الأربعاء، فقد تم جمع مبلغ 2.1 مليار دولار، واصفاً إياه "بالمبلغ القياسي" من أصل مبلغ 2.96 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للأرواح إلى 13.1 مليون شخص للعام 2018م " بحسب النداء الإنساني الذي أطلقه لتمويل خطة الاستجابة الطارئة لليمن في عام 2018.
وشكر لوكوك في بيانه كلاً من السعودية والإمارات اللتين أسهمتا بتمويل مشاريع الخطة الطارئة -مع دول خليجية أخرى- بمبلغ وصل 1.5 مليار دولار من المبلغ المعلن عنه.
