وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

بينما ترفع مليشيا الحوثي شعار "المقاطعة" بزعم نصرة فلسطين، تمارس في الواقع أبشع صور الابتزاز ضد التجار اليمنيين وتفتح الأسواق أمام المنتجات الإيرانية.

وتواصل المليشيا الحوثية تنفيذ حملات مداهمة ضد المحال التجارية والشركات في صنعاء ومناطق سيطرتها، بذريعة البحث عن البضائع الأمريكية التي أعلنت المليشيا عن مقاطعتها، في إطار سياسة الترهيب والابتزاز الاقتصادي بحق اليمنيين.

- المقاطعة والابتزاز الحوثي

تستغل المليشيا شماعة "المقاطعة" لتبرير تصعيد حملات الابتزاز، وفرض مزيد من الإتاوات، ونهب أموال التجار والمواطنين بقوة السلاح.

وشكا عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية بصنعاء في تصريحات لـ"وكالة 2 ديسمبر"، من قيام مليشيا الحوثي بالتضييق عليهم يوماً بعد آخر، وإرسال عناصرها لمداهمة المحلات ومخازن الشركات التجارية للبحث عن أي بضائع مصنعة في الولايات المتحدة حتى إذا كانت هذه البضائع مستعملة.

وقال التاجر عرفات فضل (اسم مستعار)، وهو أحد تجار الجوالات والإلكترونيات بصنعاء، إن نزول مسلحي المليشيا لمداهمة محله التجاري بوسط صنعاء يتم بشكل مستمر، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون مداهمة مفاجئة من قبل مسلحين يتبعون ما تسمى وزارة الاقتصاد في حكومة المليشيا.

وأضاف فضل لـ"وكالة 2 ديسمبر"، أن المليشيا فرضت عليه مبالغ طائلة تحت ذريعة أنها مبالغ تأديبية لوجود بضائع أمريكية في محله، قبل أن تهدده بالاستيلاء عليها في حال عدم دفع المبالغ.

وأكد أن المليشيا أعلنت عن منع بيع جوالات الآيفون -على الرغم من كونها مستخدمة- وطلبت منهم تصريفها قبل الاستيلاء عليها وفرض الإتاوات الكبيرة لابتزاز التجار.

فضل أشار إلى أن الحال نفسه يتم مع أصحاب المحال التجارية للمواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء والطاقة والإلكترونيات ومعارض السيارات وغيرها.

- المقاطعة قرار حوثي دعائي

يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان لـ"وكالة 2 ديسمبر"، إن اليمن من أكثر دول الشرق الأوسط يستورد سيارات من الولايات المتحدة الأمريكية غير ذلك لا يستورد اليمن أي منتجات من الولايات المتحدة بشكل مباشر.

ويضيف الخبير الاقتصادي نعمان، أن قرار الحوثي حول المقاطعة هو قرار دعائي أكثر من أنه فعلي خاصة أن التعاملات الاقتصادية مع الولايات المتحدة معدومة باستثناء استيراد السيارات المستخدمة، بل إن إجراءات أمريكا بفرض عقوبات ومنع تحويل المغتربين اليمنيين لأموالهم إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية كان له الأثر الأكبر حيث تقدر تحويلات المغتربين اليمنيين ما بين 90 إلى 290 مليون دولار.

ووفقًا لنعمان فإن الإجراءات الحوثية للتجار الذين يستوردون منتجات من أي دولة تقوم على منفعة الحوثيين فقط، لذلك تقوم المليشيا بعمل قوانين تحقق لها الفائدة المالية الأكبر بغض النظر عن آثارها الاقتصادية على المجتمع وعلى التجار.

- احتكار السوق للمنتجات الإيرانية

وتأتي حملات المداهمة لهذه المحال التجارية والشركات، في الوقت الذي تمارس مليشيا الحوثي سياستها الممنهجة لتدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، والمتاجرة على حساب معاناة اليمنيين.

وكانت المليشيا قد فرضت سيطرتها عبر كبار التجار الموالين لها على الكثير من القطاعات الحيوية مثل المالية والاتصالات وشركات النفط، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية ويهدد استقرار السوق المحلي، في المقابل تقوم بفرض عقوبات وعراقيل على باقي الشركات الأخرى.

علاوة على ذلك، واصلت المليشيا إغراق الأسواق اليمنية في صنعاء ومدن أخرى مثل الحديدة وإب وعمران وصعدة وذمار وحجة، بالبضائع والمنتجات الإيرانية والتي غالبيتها قريبة الانتهاء وغير مطابقة لمعايير الجودة.

وهذا ما يؤكده نعمان، قائلًا، إن مليشيا الحوثي تقوم بإعطاء أولوية للمنتجات والشركات التي تتعامل مع المنتجات الإيرانية في إطار شراكة استراتيجية ما بين الإيرانيين والحوثيين وقيامها بدعمهم ماليًّا وعسكريًّا.