نجاح فاق التوقعات..السعودية تسدل الستار على المرحلة الثانية من "رؤية 2030"
تستعد "رؤية 2030" السعودية لدخول مرحلتها الثالثة والأخيرة نهاية هذا العام، وسط تطورات دولية وإقليمية غير مسبوقة، تتصدرها حرب تجارية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما يعطي لتقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية بُعداً جديداً يأخذ في الاعتبار عاملاً خارجياً إضافياً، بعد أن تجاوزت جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط بأقل الأضرار.
التقرير الصادر، الجمعة، تزامناً مع الذكرى السنوية لإطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرؤية في 25 أبريل 2016، طرأ عليه تطورٌ لافت، تمثل في إدخال 14 استراتيجية وطنية تمّ الإعلان عنها خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف ضخّ مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، كأدوات تنفيذية لبرامج تحقيق الرؤية العشرة، بما يعزز آليات قياس المنجزات على أرض الواقع.
على صعيد التقدم العام للرؤية، فإن 93% من مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024، كما أن 85% من مبادرات الرؤية البالغ عددها 1502 أصبحت مكتملة، وتسير على الطريق الصحيح، وفق التقرير.
تستهدف "رؤية 2030" إحداث نقلة نوعية شاملة في الاقتصاد والمجتمع، بناءً على مؤشرات تقيس الأداء في 4 ميادين: نمو وتنويع الاقتصاد، وتمكين المجتمع، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة للحياة والعمل والسياحة، مع عدم إغفال محور الاستدامة وسط زحمة الأهداف الآنية.
اقتصادياً، تستمر الرؤية في التركيز على التنويع بعيداً عن النفط، وهو هدفٌ استراتيجي للمملكة يمتد لما بعد 2030، وتفاوت أداء المؤشرات في هذا المضمار خلال 2024، من تحقيق منجزين على صعيد الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 502.5 مليار ريال، ومساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 51% في الاقتصاد لأول مرة على الإطلاق، إلى إخفاقٍ في تحقيق مؤشر الصادرات غير النفطية لمستهدفه بوصول حصته إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حالياً تبلغ هذه النسبة 25%، رغم نمو هذه الصادرات منذ إطلاق الرؤية بواقع 73% إلى 307.4 مليار ريال.
وتميز تقرير هذا العام بالإفصاح عن الأسباب -الداخلية والخارجية- التي أدّت لإحراز التقدّم، أو حتى تلك التي كانت خلف التباطؤ في بلوغ بعض المستهدفات.
