وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

كشف قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، عن ملامح رؤيته للأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، قائلاً إن الحديث عن النظام السياسي سابق لأوانه، ومنوهاً إلى أن هناك عدة لجان مختصة تعمل على صياغة الدستور والقانون، وتحديد الشكل النهائي للحكم، وكاشفاً عن تسريح الجيش السوري مع الاعتماد على قوات "إدلب" (هيئة تحرير الشام)، و"متطوعين جدد".

وقال الجولاني، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين بمقر مجلس الوزراء السوري، إن "جرائم نظام بشار الأسد أدت إلى الاستناد للمقاتلين الأجانب، لكنهم يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة، وساهموا في إسقاط النظام"، ملمحاً إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية.

وأجاب الجولاني عن سؤال بشأن القلق من السلطة الجديدة وشكل الحكم، قائلاً: "كان يجب القلق من النظام السابق، فنحن حررنا المعتقلين من صيدنايا والسجون الأخرى، وأعدنا جزءاً كبيراً من اللاجئين وكانت الحياة في المدن السورية غير قابلة للعيش.. واليوم استطعنا تحرير الأراضي السورية، من حلب التي صمدت ولم نلغ فيها أحد، كذلك الأمر في حماة وحمص ودمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة، ولم يكن دخولنا مصدر قلق".

وأضاف: "عالجنا الأمن القومي وأخرجنا الإيرانيين الذين كانوا مصدر قلق لدول الجوار في الخليج وتركيا، ولبنان الذي يمر بمرحلة إصلاحات.. فأينما حل الإيرانيون شجعوا على صناعة المخدرات تحت سيادة الدولة".

وتابع: "استلمنا سوريا محطّمة ومهدّمة، فالنظام مارس سياسة ممنهجة لتدمير سوريا، من القطاع المصرفي إلى بقية القطاعات الأخرى.. عالجنا مشاكل سوريا على مدى 60 عاماً في 11 يوماً.. لكن علينا أن نكون واقعيين، فالأمر يستلزم الصبر والأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت، فأمامنا تحديات، واستطعنا بعد التهجير أن نستلم كل مؤسسات الدولة".

أولويات الجولاني
وواصل الجولاني: "من يريد التمسك بالنظام نقول له إننا استلمنا السلطة بشكل سلمي، وأعدنا اللاجئين وحرّرنا السجناء في وقت عجزت الأمم المتحدة عن تحقيق الانتقال السلمي.. والحديث عن النظام السياسي سابق لأوانه، فنحن نسعى لعدالة قوية في سوريا.. ونحن في مرحلة إعادة صياغة القانون والدستور، وهناك لجان مختصة، لكن الأمر لا يعالج بين ليلة وأخرى، سنجزئ المشكلة من أجل حلّها.. سنبني المنازل ونعيد اللاجئين من الجوار، ومَنْ يريد البقاء في الخارج، يجب أن تكون أوراقه قانونية".

وعن أولويات المرحلة المقبلة في سوريا، قال: "نريد توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة إلى الوقود والاتصالات، لإيجاد بيئة قابلة للحياة.. هذه أولويتنا مع استقرار السلطة لننتهي بمخرجات، ونتفق على إدارة المرحلة المقبلة وإعادة الانتخابات من جديد.. على أي حال، ستحدد اللجان المختصة الشكل النهائي للحكم".
وفي سؤال من "الشرق" بشأن وضع الجيش السوري، قال الجولاني: "كان الجيش الحالي عاملاً مساعداً لجرائم النظام بقصف المدن والقرى، لكننا بدأنا بتسريح العناصر المجنّدة، والاعتماد على قوات إدلب (هيئة تحرير الشام)، ومتطوعين جدد.. ويختلف وضعنا عن العراق، لأننا خرجنا من مناطق محرَّرة، ونظمنا قواتنا في إدلب وفتحنا باب الانتساب تطوعياً، وليس إجبارياً".

وكان تغيير زيّ الجولاني محور سؤال من "الشرق"، فأجاب قائلاً: "كنا في معركة، ولم يكن لباسنا الدائم، فلكل حالة زِيّها.. عند المعركة نرتدي ما يتناسب مع الحالة العسكرية، والآن انتهت المعركة وأصبحنا في الحالة المدنية".
وبشأن المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في "الثورة السورية"، قال الجولاني: "جرائم النظام أدت إلى الاستناد للمقاتلين الأجانب، لكنهم يستحقون المكافأة على مساندة الشعب السوري، بعدما شاركوا في الثورة وساهموا في إسقاط بشار الأسد، في حين تتم المبالغة في الإعلام بشأن عدد المقاتلين الأجانب لأننا لا نملك سجلاً لعددهم.. ومع ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في بلد آخر لمدة 4-5-6-7 سنوات يحصلون على الجنسية، فيجب أن يكون ذلك خارج نطاق المستحيلات ويمكن دمجهم في المجتمع السوري، إذا كانوا يحملون نفس أيديولوجية وقيم السوريين".

وفيما يتعلق بقضية العدالة الانتقالية، يرى الجولاني أن النظام السابق كرَّس حالة الانقسام المجتمعي في فترة حكمه، موضحاً: "حاولنا في المعركة أن نقدّم حالة الرحمة، وركزنا على نصر لا ثأر فيه، ولم توجد حالة انتقام، بل جلسنا مع كل الأطياف.. سنحاسب مَنْ أشرف على تعذيب وقتل الناس في الفروع الأمنية، ومن حقنا ملاحقة القتلة ممن عذّبوا وأمروا باعتقال السجناء والتنكيل بهم، كما سنصدر بلاغاً بحقهم، ويجب أن نتعاون من أجل استعادة رجال النظام".

وقال: "من خلال وزارة الخارجية، ستتم ملاحقة المجرمين الذين هربوا إلى دول أخرى ممن ارتكبوا مجازر حولا وصيدنايا.. يوجد التزام من الثوار، والأمور تسير بشكلها الصحيح، وتسود لغة المؤسسات في البلاد، وأي مخالفة لأوامر منع الانتقام سنعمد إلى محاسبة مرتكبها".