«خبراء أمميون»: على الحوثيين وضع حد فوري لاضطهاد البهائيين وإطلاق معتقَليهم
شدد عدد من خبراء الأمم المتحدة على ضرورة إسقاط تهم الردة والتجسس التي وجهتها محكمة تابعة لمليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء بحق 24 شخصا في اليمن، ينتمي أغلبهم إلى الأقلية البهائية، كما دعوا إلى حظر كافة الممارسات التمييزية القائمة على الدين أو المعتقد.
وذكر الخبراء، في بيان صحفي نشر على موقع أنباء الأمم المتحدة، أن الإجراءات الجنائية كانت قد بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي بصنعاء في 15 سبتمبر 2018، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 على الأقل من البهائيين يشملون ثماني نساء وقاصرا.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن هؤلاء الأشخاص لم يتم التحقيق معهم ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء في هذه الإجراءات في المحاكمة.
وتشمل التهم الموجهة ضد هذه المجموعة الردة وتعليم الدين البهائي، بالإضافة إلى التجسس وهي تهمة عقوبتها الإعدام في حال الإدانة.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا، استناداً إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام."
وأكدو في بيانهم على ضرورة أن تضع سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء حدا فوريا لاضطهاد البهائيين المتواصل وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم." وأضافوا أن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على الحوثيين كسلطات امر واقع تمارس السيطرة الفعلية.
ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية بعد أربعين يوما من تاريخ الجلسة التي عقدت بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2018.
