الأوقاف تفند مزاعم عدم التزام الوزارة بضوابط النفقات المالية بموسم الحج
فنّدت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الخميس، في بيانٍ، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة بشأن عدم التزام الوزارة بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف في سياق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بنفقات موسم حج 1445ه، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
وقالت الوزارة: "حرصاً على تعزيز الشفافية وحفاظاً على أموال الحجاج فتحت وزارة الأوقاف والإرشاد حسابات بنكية، رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية وتم إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255) حاجاً في حساباتها المخصصة ثم رحلت بصورة قانونية ونظامية".
وأشارت إلى أن المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمة النقل والاعاشة لمدة 15 يوماً.
وأوضحت أن المبالغ المذكورة ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف، وإنما هي أموال الحجاج سلمت لبنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات للحجاج.
وأكدت أنه تم إبلاغ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونوابه والحكومة والبنك المركزي بذلك.
ولفتت وزارة الأوقاف في بيانها أنه تم استثناء وزارة الأوقاف والإرشاد من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج والمعتمرين، وعليه فإن مبالغ خدمات حجاج اليمن يتم استلامها في بنك القطيبي وبموافقة وإشراف البنك المركزي.
وقالت إنه تم إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي، مؤكدة أن دور الوزارة كان ترتيب وتنظيم توريد أموال، دون أن تستلم أي موازنة من وزارة المالية سواءً الموازنة السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية.
