مرة أخرى.. الأمم المتحدة في دور المنقذ لمليشيا الحوثي الإيرانية (تقرير)
لم يكن موقف الأمم المتحدة من إجراءات وقرارات البنك المركزي مفاجئاً لأحد، فالمنظمة الدولية كانت دائمة الانحياز للحوثيين عبر كل المحطات التي مرت بها الأزمة اليمنية؛ وكانت الأمم المتحدة تخلع ثوب الوسيط لترتدي عباءة المنقذ عندما تُحشر المليشيا الحوثية الإيرانية في زاوية ضيّقة.
ومع وصول البنك المركزي اليمني إلى المحطة الفاصلة في المعركة الاقتصادية مع مليشيا الحوثي، وشروعه بسحب تراخيص البنوك الستة المخالفة تمهيداً لسحب نظام السويفت عنها؛ سارع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج للقيام بدور المنقذ لانتشال المليشيا الحوثية من مأزقها.
ووجه الوسيط الدولي رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يطالب فيها بإيقاف قرارات البنك المركزي وإرجائها على الأقل حتى أغسطس المقبل، وهو ما اعتبره مراقبون تدخلاً غير مشروع للأمم المتحدة في قرارات الدولة السيادية ومحاولة مكشوفة لإنقاذ مليشيا الحوثي في اللحظة الحرجة.
وما كان لافتاً في رسالة جروندبيرج إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي زعمه أن قرارات البنك المركزي "ستضر بالاقتصاد الوطني" كما ستفاقم من الوضع الإنساني؛ على الرغم من أن البنك المركزي لم يلجأ إلى هذه القرارات إلا بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي ووقف التدخلات الحوثية السافرة في السياسيات النقدية التي يكفلها القانون حصراً للبنك المركزي.
وتعيد هذه الرسالة الموجهة من الوسيط الدولي، التذكير بالإصرار الأممي على وقف معركة تحرير الحديدة عام 2018م، عندما تداعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لعقد صفقة "اتفاق ستوكهولم" الذي توقفت بموجبه معركة تحرير الحديدة وقد كانت طلائع القوات المشتركة تطرق أبواب المدينة وتشاهد رافعات ميناء الحديدة بمرأى العين.
ودائماً ما تتذرع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالأوضاع الإنسانية التي أصبحت بمثابة شمّاعة لتمرير المبادرات والاتفاقات التي تصوغها الأمم المتحدة وتوافق عليها مليشيا الحوثي لبرهة من الوقت ثم ما تلبث أن تنقلب عليها، كما انقلبت على اتفاق ستوكهولم ورفضت تنفيذ أي من بنوده على الرغم من الضمانات الدولية التي تماهت في النهاية وتركت الاتفاق لمصيره.
ومن شأن قطع نظام السويفت عن البنوك المخالفة وإلغاء التعامل بالطبعة القديمة وإيقاف أنشطة شبكات الصرافة خارج "الشبكة الموحدة" أن يعزل مليشيا الحوثي الإرهابية كلياً عن التحكم بالقطاعين الاقتصادي والمصرفي، واستعادة الدور المؤسسي للبنك المركزي على النحو المطلوب.
