السلطات الامريكية توجه بالتحقيق مع مصرف بريطاني لخرقه العقوبات على إيران
وجهت السلطات الأميركية، بالتحقيق في تورط أحد المصارف البريطانية، وخرقه للعقوبات المفروضة على طهران. حيث سيواجه المصر احتمالية فرض غرامة مالية ضخمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي .
ونقلت سكاي نيوز عن أحد مراسلي شبكة "بلومبرج" الأمريكية تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها أن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني على وشك تغريمه 1.5 مليار دولار بسبب انتهاك عقوبات سابقة على النظام الإيراني.
وأشارت صحيفة "كيهان" الناطقة بالفارسية، إلى تصريحات وردت على لسان ناطقة باسم المصرف البريطاني عن إجراء محادثات مع السلطات الأمريكية للتعاون حيال التحقيقات في هذا الصدد؛ فيما لفتت الصحيفة الإيرانية المعارضة أن ملف "ستاندرد تشارترد" يعود إلى قبل 4 سنوات مضت.
وأوضحت "كيهان" أن بداية التعاون بين طهران والمصرف البريطاني متعدد الجنسيات، والذي تأسس نهاية حقبة الستينيات في لندن، كانت في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد خلال ولايته الأولى عام 2006 تحديدا، عبر ضخ استثمارات في مشاريع بجزيرة كيش السياحية الواقعة بمياه الخليج العربي.
كان البنك المركزي الإيراني قد رشح "ستاندر تشارتدر" عام 2017 للعمل ضمن 5 بنوك أجنبية داخل السوق المصرفي في البلاد، غير أن التحايل على العقوبات والتورط بغسيل الأموال سدد ضربة حادة لأنشطة البنك وقلص أسهمه بشدة، وفق الصحيفة.
يذكر أن المصرف البريطاني دفع غرامة تقدر بـ 667 مليون دولار لانتهاكه العقوبات الأمريكية ضد إيران عام 2014، وكذلك تغريمه 300 مليون دولار أخرى لعدم التنفيذ الكامل لنظام مكافحة غسيل الأموال، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وتبحث السلطات الأمريكية، وفق كيهان، احتمالية تورط البنك من عدمه في صفقات أخرى مع طهران للالتفاف على العقوبات منذ إعلانه التوقف عن التعامل معها تجاريا عام 2007.
