ضربة قاصمة لقطع توغل الاخطبوط القطري في الفساد بموريتانيا
أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي في موريتانيا عن إغلاق جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة، وسحب رخصتها لعدم مطابقة مناهجها مع النظام التربوي المعتمد في موريتانيا، وغياب الشفافية حول مصادر تمويلها.
وقالت مصادر مطلعة في نواكشوط إنّ هذا القرار يأتي في إطار تجفيف منابع التطرّف والإرهاب الإخواني في البلاد، وضمن مشروع حكومي لمحاصرة قوى التطرّف المرتبطة بأجندات خارجية، وعلى رأسها مشروع التخريب القطري في المنطقة، مشيرةً إلى أنّ تنظيم الإخوان الدولي يستغل جامعة عبد الله بن ياسين واجهةً لتلقي الأموال من مانحيه الخارجيين، من بين عدة واجهات أخرى تجارية وتربوية، لتمويل نشاطاته وتسهيل عمليات الاكتتاب في أوساط الشباب، وتغطية نفقات واجهته السياسية في موريتانيا المتمثّلة في حزب تواصل الإخواني.
وأتى الإعلان عن إغلاق جامعة عبد الله بن ياسين، بعد يومين من غلق مركز تكوين العلماء الذي أسسه ولد الددو في عام 2007، وتبلغ مدة الدراسة فيه 17 عاماً قبل التخرج وفق آخر تصريح له عام 2010 خلال زيارة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي لها. وسبق لوزارة التعليم الموريتانية إرسال عدد من البعثات إلى المركز للاطلاع على مدى مواءمته للمناهج التعليمية في البلاد، وطرق التدريس فيه ومصادر تمويله قبل اتخاذها الخطوة.
شبكة أخطبوطية
ويعتبر محمد الحسن ولد الددو المشرف الأول على خزينة التمويلات التي توفرها قطر، ومنظمات وجمعيات التنظيم العالمي للإخوان، للجماعة الإرهابية في موريتانيا، مستفيداً من علاقاته المتشعبة مع الجهات الإقليمية والدولية الداعمة للمشروع الإخواني في المنطقة، وعلى رأسها تنظيم الحمدين.
وشارك ولد الددو عام 2008 في تأسيس جمعية المستقبل للدعوة والتعليم، التي تمّ حلها في مارس 2014، إذ قالت وزارة الداخلية حينها إنها قررت حظر نشاط الجمعية بتهمة خرق القانون، والقيام بأنشطة مخلة بالنظام العام والمساس بأمن البلاد والتحريض على العنف والشغب.
وأمرت الوزارة السلطات الأمنية بفتح تحقيق في مصادر تمويل الجمعية، ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، والحجز على أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وأُسّس مركز تكوين العلماء عام 2007 غطاءً لجمع التبرعات من الداخل والخارج، ثم أُسّست في 2010 جامعة عبد الله بن ياسين الخاصة، فضلاً عن عدد من الجمعيات الأهلية.
ضربة قاصمة
ويرى مراقبون أنّ إغلاق مركز تكوين العلماء، وجامعة عبد الله بن ياسين، وقبلهما جمعية المستقبل للدعوة والتعليم، ومركز النور الصحي، ومركز تعليم البنات الخاص في نواكشوط وغيرها، يمثل ضربة قاصمة لظهر التنظيم الإخواني في موريتانيا، ويكشف عن عمق التغلغل الذي كان يستهدف مؤسسات الدولة بتمويلات مشبوهة.
وأكّدت تقارير إعلامية أن فرع التنظيم الدولي للإخوان في موريتانيا يمتلك هيئات تتكفل بجمع الأموال وتسهيل اكتتاب الحركات الإرهابية، وتستغل هامش المجتمع المدنى فيما تفوض القيادة السرية التي تتولى مركزة القرار والثروة، الواجهة السياسية «تواصل» لتوزع الأدوار على أذرع التنظيم الاعتبارية والاستراتيجية والسياسية والنقابية والمالية والخيرية والروحية.
وأشارت صحيفة «البديل» الموريتانية إلى أنّ التنظيم استصدر فتوى هيئة تابعة له مكلفة بالإفتاء بضرورة دفع أموال الزكاة في صناديق لتمويل الحزب، وأصبحت زكاة المنتسبين، لا سيّما من كبار التجار، توجه إلى تمويل الحزب بدل صرفها على فقراء المسلمين، ويتمثل المخطط وتتوزع المسؤوليات داخل فرع التنظيم وحزبه وهيئاته المختلفة بانسيابية ودقة.
محاولات تغلغل
بدورها، كشفت مصادر مطلعة عن أنّ السلطات الموريتانية تمتلك معطيات موثّقة عن تمويل لأحزاب وجمعيات من قبل تنظيم الحمدين الساعي للتغلغل في دول المغرب العربي ومنظومة الساحل والصحراء، إذ أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه أنّ قطر اعتادت على تمويل حركات تهدد أمن موريتانيا، إلا أنه رفض تحديد هذه الحركات التي قال إنها معروفة في موريتانيا وبعضها تمّ حظره.
من جهته، قال محمد إسحاق الكنتي، الأمين العام المساعد السابق للحكومة الموريتانية، إنّ قطر دفعت الأموال للإخوان في موريتانيا لزعزعة استقرار البلاد، وإثارة الفوضى على غرار ما جرى في تونس ومصر وليبيا عام 2011.
وقال الزعيم الموريتانى ولد هميد، رئيس حزب الوئام، إن حزب «تواصل» الإخوانى الموريتانى يتلقى تمويلات من الخارج، كما يعمل على الخروج عن التقاليد المحلية المتمثلة في المذهب المالكي، مؤكداً أنه ضد أي استغلال للدين في السياسة.
المصدر: البيان
