اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، الجمعة 28 سبتمبر 2018، مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان.

 

ونجحت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتمرير مشروع «دعم اللجنة الوطنية اليمنية» بالتوافق.

 

وتم اعتماد مشروع القرار الذي يقضي بتقديم الدعم الفني والحقوقي والخبراتي الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت بسبب عدم وجود اعتراضات.

 

في المقابل، أدت الانتقادات الدولية لتقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن إلى انقسام المجتمع الدولي حول قرار التمديد للفريق لمدة عام. وحصل قرار التمديد على تأييد أقل من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان مما يجعل ولاية هؤلاء الخبراء "منقوصة".

 

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء عاماً آخر، بعد التقرير الذي أصدرته المجموعة، وكان متحيزاً ومسيساً بشكل واضح.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية