الانقسام النقدي .. أداة حرب حوثية لتدمير العملة
كثيرة هي الأدوات والأساليب التي اتخذتها مليشيا الحوثي في حربها الاقتصادية لتجويع المواطن وتدمير أسس الاقتصاد الكلي للبلاد، وتقويض القطاع الخاص، بيد أن أشد هذه الأدوات ضراوة وأكثرها ضرراً كان هو الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي بشكل نهائي منذ ديسمبر ألفين وتسعة عشر.
بعد هذا التاريخ لم تكن أوضاع الناس المعيشية كما كانت قبلها .. فئات جديدة من الشعب انضمت إلى دوامة المعاناة، وعشرات الألاف من موظفي القطاع الحكومي بالمناطق المنكوبة بالحوثي، تم حرمانهم من تقاضي رواتبهم بالطبعة الجديدة من العملة .. أسر وعائلات يمنية أيضا حرمت من الحصول على حوالات نقدية ومساعدات مالية، بعد أن شنت المليشيا حرباً غير مسبوقة ضد العملة اليمنية، بحجة منع الأرواق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج.
ولأن الاقتصاد هو محور اهتمام المواطن، وأساس استقرار وبناء الدول والمؤسسات، فقد أخذت الحرب الحوثية ضد الاقتصاد اليمني، أبعاداً وأساليب مختلفة، تعددت طرقها وأساليبها ما بين الحملات الأمنية وشرعنة عمليات النهب والمصادرة أو فرض الجبايات والإتاوات المالية بالقوة، لتقويض كافة الأنشطة الاقتصادية القائمة وإعادة تشكيله بناءاً ما يتواءم مع توجهات وأجندة المليشيا الحوثية.
ومع تكريس المليشيا عملية الانقسام النقدي والمصرفي، وتجزئتها مؤسسات الدولية المالية، تفاقمت الأزمات المعيشية والاقتصادية، وتضاءلت قدرة البلاد على الصمود، نتيجة ما يتسبب به الانقسام من استنزاف متواصل مقدرات الدولة والموارد العامة.
إلى جانب ذلك فقد أحدثت عملية الإنقسام تداعيات وآثار على المستوى الاجتماعي والمعيشي، حيث بات قوت المواطن، في مرمى تلاعب شبكات الحوثي الموازية والتي باتت تملك نفوذا واسعاً في الأنشطة المالية والمصرفية المحلية.
