جددت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، دعوتها لتحرك عاجل للدول المطلة على البحر الأحمر؛ لمواجهة العبث الإيراني بأمن المنطقة والملاحة الدولية في أهم ممرات التجارية العالمية في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، تدارست خلاله التداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، جراء استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ودعت، خلال اجتماعها، الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم، مؤكدة موقف اليمن المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات مصرية وأردنية لتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره أمنا قوميا للبلدين، وفقا للتصريحات التي أطلقها وزيرا خارجية مصر والأردن، اليوم، من العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت مصر أكدت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، الخميس الماضي، بأن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسئولية أمن واستقرار وسلامة الملاحة فيه.

وأضاف الوزير شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في القاهرة، إن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية