كيدية المواقف الدولية وتجديد العقوبات على الزعيم.. مهزلة في أروقة مجلس الأمن
لم يكن متصورًا أبدًا، أن يؤطر مجلس الأمن الدولي القضية اليمنية بتعقيداتها وتداعياتها الشائكة في بند "العقوبات"، هذا الملف المحاط بالكيدية والإصرار على عدم الاكتراث بالتحوّلات الطافية في الملف اليمني منذ انتفاضة الثاني من ديسمبر، والاستمرار في إغفال الكارثة الرئيسية التي قادت إلى حمام دم في البلاد، وهي انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.
كان معوّل على مجلس الأمن، باعتباره المؤسسة الدولية المعنية بفرض السلام والأمن الدوليين، أن يلعب دورًا جادًا ذا أثر في الملف اليمني، بتعاطٍ عادل مجرد من أي انحياز تتحقق فيه شروط المسؤولية، بَيْد أنه ألقى القضية اليمنية في عمق الهامش وتعامل معها في حدود القلق والإدانة ليس إلا!!
تطفو قضية "العقوبات" من جديد على السطح، بما يشوبها من انتهازية دولية واضحة لا تقبل الشك، تستهدف مجددًا الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد، وهي توجهات مجحفة لا تستند إلى أي مشروعية، بقدر ما تفضح سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها المجلس الدولي.
بدلًا من أن يؤدي مجلس الأمن دوره المطلوب والمؤثر للمساهمة في دفع الحل السياسي إلى الأمام، يُقرر النأي بنفسه عن هذا الدور، لصالح البقاء في الهامش وتأبط ملف "العقوبات" دون إفلات، في استهتار صريح بمتطلبات المرحلة، والعكوف على مواصلة الإغراق في "خطأ لا يمكن التكفير عنه إلا بإلغائه"، بحسب تعبير العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس الجمهورية- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية.
التدقيق في مواقف مجلس الأمن، وأساليب تعاطيه مع القضية اليمنية، يكشف بوضوح إغفاله القضايا المحورية؛ فتعطيل مليشيا الحوثي جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وسعيها لتفجير الحرب من جديد، واستمرارها في حصار تعز، وتنصلها من اتفاقي الهدنة وستوكهولم، مسائل تعامل معها المجلس ببرود وكأنها لا تعنيه ولم يتخذ حيالها أي تصرفٍ فعّال.
يظل ملف "العقوبات" الجائرة بحق قيادات المؤتمر الشعبي العام، وعلى رأسهم الزعيم الشهيد ونجله نائب رئيس المؤتمر، اختبارًا حقيقيًا لشفافية المجلس ونزاهة قراره ومبادئه القائمة على "عدم التحّيز"، وليس في إبقائها مصلحة لأحد إلا ترضية لمليشيا الحوثي، ولا يمكن اعتبارها سوى إصرار على الاستمرار في خنق النزاهة، ومحاباة لمليشيا الحوثي التي سببت كل هذه المأساة لليمنيين دون أن يمسها مجلس الأمن حتى اليوم بتدابير إنفاذ أو قرار متين مؤثر يشل قدرتها على إلحاق الأذى باليمنيين.
