تونس: الاتحاد العام للأشغال يعلن الدخول بإضراب عام الشهر المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس أنه قرر الدخول في إضراب عام في 24 أكتوبر/تشرين الأول في القطاع العام احتجاجاً على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية.
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ 2011. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.
وأقر الاتحاد، وهو أكبر نقابة في تونس وله تأثير قوي في السياسة التونسية، إضرابا عاما آخراً في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في "الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة".
ويأتي إعلان الأضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في انعاش اقتصاد البلاد العليل. ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة بشدة.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الخميس للصحفيين: "في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر/تشرين الأول".
وفي مارس/آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.
ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة في تونس ناهزت ثلاثة مليارات دولار.
الحدث
