الصليب الأحمر يدعو إلى معرفة مصير ومكان آلاف المفقودين في اليمن
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وجود الآلاف من المفقودين جراء النزاع في اليمن، وأن الحجم الحقيقي للمشكلة لا يزال غير معروف.
وقالت السيدة دافني ماريت، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، في بيان نُشر على موقع اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين 30 أغسطس؛ إنه يوجد حاليًا الآلاف من المفقودين جرّاء النزاع في اليمن، وكل عام يختفي العديد من الأشخاص، سواءً كانوا من المقاتلين، أو المدنيين، أو من المحتجزين غير القادرين على الاتصال بعائلاتهم.
وأضافت: "لا يزال الحجم الحقيقي للمشكلة غير معروف، وإن عواقب حالات الاختفاء مدمرة على الأفراد والأسر والمجتمعات، ولها آثار طويلة الأمد".
وأوضحت السيدة ماريت، أن معرفة مصير وأماكن الأشخاص المفقودين مطلب إنساني مُلح وعنصر أساسي في أي مسعى لبناء سلام، لافتة إلى أن الخطوة الأساسية في هذه العملية تتمثل في إقرار أطراف النزاع بهذه المسألة وأسبابها.
وأشارت إلى أن اللجنة عملت على لمّ شمل العائلات التي شتتها النزاع، وسهلت عودة المحتجزين المُفرج عنهم بما يحفظ أمنهم ويصون كرامتهم، وذلك في إطار دورها كوسيط محايد.
وأكدت السيدة ماريت، استعداد اللجنة الدولية للعمل كوسيط محايد بين أطراف النزاع لتنظيم وتسهيل عودة الجثث المحتجزة حاليًا لدى الطرف الآخر إلى عائلاتها، باعتبارها رئيسًا مشاركًا للجنة الفرعية المعنية بملف الموتى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم.
كما أكدت مواصلة عمل اللجنة الدولية في تقديم الخبرات الفنية والدعم المادي للبحث عن جثث الأشخاص المفقودين وانتشالها، سواء تم العثور عليها في مقابر جماعية، أو لم يتم دفنها بصورة لائقة، أو لم يتم العثور عليها تحت أنقاض المباني المنهارة بعد؛ والتعامل مع هذه الجثث بما يكفل احترامها وفقًا للمعايير المقبولة دوليًا.
وأعربت اللجنة بهذه المناسبة، عن تضامنها مع جميع العائلات التي لديها أشخاص مفقودون في اليمن، لافتة إلى استمرار اللجنة الدولية في تقديم الدعم لأطراف النزاع، حتى يبذلوا ما بوسعهم لمعالجة هذه القضية المعقدة وأسبابها، والعمل على منع حدوث مزيد من حالات الاختفاء، وتقديم الإجابات والدعم لعائلات الأشخاص المفقودين.
وكان تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية، أخفت قسرًا 2406 مواطنين، بينهم 133 امرأة و117 طفلًا في 17 محافظة، منذ 1 يناير2017م وحتى منتصف العام الجاري 2023.
