مباحثات "يمنية - عراقية" حول إمكانية نقل 11 سجينًا يمنيًا بينهم امرأة في سجون بغداد
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، مع وزير العدل العراقي خالد شواني، إمكانية نقل 11 سجينًا يمنيًا، من بينهم امرأة، في السجون العراقية، لتكملة محكوميتهم في السجون اليمنية لدواعٍ إنسانية.
وأكد الوزير بن مبارك، لوزير العدل العراقي، ترحيب اليمن، "باعتماد أي آلية تسمح بتسهيل عملية نقل المساجين اليمنيين".
وأعرب بن مبارك، عن رغبة اليمن بالاستفادة من الخبرات العراقية في مجال القضاء، وتدريب الكوادر اليمنية العاملة في هذا المجال.
من جانبه، أكد وزير العدل العراقي رغبة بلاده في تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتسريع عملية توقيع بروتوكول قضائي يسمح بإنهاء مسألة النزلاء اليمنيين في السجون العراقية.
وأشار إلى استعداد وزارته للتعاون في الجوانب العدلية وإمكانية تدريب الكوادر القضائية اليمنية بمعهد القضاء العراقي وتبادل الخبرات بين وزارتي عدل الدولتين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية سبأ.
وخلال اللقاء، سلم الوزير العراقي مسودة مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي، متمنيًا أن يتم التوقيع عليها في أقرب فرصة.
وأمس الأحد، ناقش بن مبارك، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قضية المواطنين اليمنيين المحكوم عليهم على ذمة عدد من القضايا ويقضون فترة عقوبتهم في السجون العراقية.
وطالب الوزير اليمني من رئيس الوزراء العراقي، تدخل دولته في السماح بنقلهم لإكمال بقية فترة عقوبتهم في اليمن مراعاة لظروف أهاليهم.
