التصعيد الحوثي بحق الصحفيين المختطفين يفجر ردوداً غاضبة
تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من إحالة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لعديد من الصحفيين المختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء إلى النيابة الجزائية (نيابة أمن الدولة) بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، واعتبر مسئول في الحكومة اليمنية ذلك " إجراء غير قانوني صادر من مليشيا انقلابية، وفي محكمة غير مختصة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة القانونية والعادلة".
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إنه في الوقت الذي ذهب فيه الوفد الحكومي إلى جنيف بنوايا جادة نحو السلام ووفق جدول أعمال على رأسه إطلاق الأسرى والمعتقلين،كانت المليشيا الحوثية تحضر لاجراءات محاكمة الصحفيين المختطفين في سجونها ،مؤكدة نواياها المبيتة لإفشال المشاورات،وتصعيد إجراءاتها القمعية بحق السياسيين والإعلاميين.
وأضاف الوزير الارياني في تغريدات له على تويتر رصدتها وكالة 2 ديسمبر إن المليشيا الحوثية تمارس عشرات الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين منذ انقلابها على السلطة من قمع وإرهاب واختطاف واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وتلفيق التهم الكيدية وانتهاء بالمحاكمات، معلنة عن واحدة من أقبح عصور الديكتاتورية وتكميم الأفواه في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.
ودعا الوزير اليمني، المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث، والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في حقوق الانسان وحماية الصحفيين، وكل النشطاء، لتحمل مسئولياتهم الإنسانية والأخلاقية،والعمل على إثارة قضية اختطاف الصحفيين واعتقالهم في سجون المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والضغط لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
