نهاية الأزمة.. تسوية بين يوفنتوس والسلطات بعد أزمة الأجور
فرض القضاء الرياضي الإيطالي، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على نادي يوفنتوس في قضية دفع أجور مؤجلة للاعبيه ونشاط مالي غير مشروع، فيما أقر النادي العريق بذنبه تفادياً لعقوبة أكثر قساوة وخصم نقاط إضافية من رصيده.
وفرضت المحكمة الفيدرالية الوطنية غرامة قدرها 718.240 يورو بحق نادي "السيدة العجوز"، وغرامات على 7 من المسؤولين السابقين للنادي تتراوح بين 10 آلاف و47 ألف يورو، وذلك عقب اتفاق بين أطراف القضية والنيابة العامة، قضى بالإبقاء على النقاط الـ10 المخصومة من رصيده في ترتيب الدوري الإيطالي.
وكانت محكمة رياضة قضت في 20 أبريل الماضي، بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.
كما قرر الاتحاد الإيطالي في 22 مايو خصم 10 نقاط من رصيده، مما ساهم في تراجعه وحلوله في نهاية المطاف في المركز السابع بعيداً عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.
