الحوثيون ينهبون أراضي زراعية في الجوف ويشعلون الفتن القبلية (تقرير)
في محافظة الجوف الزراعية، تواصل مليشيا الحوثي سرقة واستئجار أراضي واسعة وخصبة من أبناء المنطقة، بطرق غير شرعية ومخادعة، تهدد بإشعال صراعات مسلحة بين القبائل.
وفقاً لمصادر محلية، استخدمت المليشيا مكتباً يسمى “مكتب الاستثمار الزراعي لتأجير الأراضي الزراعية”، للدفع بسماسرة تحت مسمى الاستثمار، لشراء أراضٍ زراعية شاسعة مملوكة لقبيلة كاملة، من ثلاثة أشخاص فقط بأسعار ضئيلة، دون موافقة بقية مُلاك الأراضي.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات مليشيا الحوثي لجأت إلى سياسة الاستقواء وجعلت ممن تشتري منهم الأراضي الزراعية أقوى بعد أن تقدم لهم الدعم، بهدف ترهيب بقية المالكين والاستقواء عليهم وإجبارهم على القبول، الأمر الذي ينذر بنشوب صراعات مسلحة بين أبناء القبائل.
وطبقاً للمصادر، فإن أهالي منطقة "اليتمة" بمديرية خب والشعف لم يقدموا على بيع ممتلكاتهم من الأراضي إلا بعد أن سيطرت مليشيا الحوثي على المحافظة، والتي سطت على مساحات واسعة من المزارع، كما عمدت إلى إثارة الفتن بين أبناء القبيلة.
وتوقعت المصادر نشوب صراع قبلي في اليتمة، لا سيما مع تزايد عمليات السطو الحوثية التي تعقدها مع شخص أو شخصين من ملاك الأراضي بعد تمكينهم بقوة وحماية من عناصرها.
وعقب سيطرتها على محافظة الجوف، عمدت مليشيا الحوثي إلى إنشاء شركات ومؤسسات لنهب أملاك المزارعين، بما في ذلك "المؤسسة الحوثية لتنمية وإنتاج الحبوب" التي أقدمت على استئجار مزرعة بمساحة تقدر (26) هكتاراً في وادي الخارد الخصيب، مقابل دفع 50 ألف ريال سنوياً على كل هكتار للمالك.
وكشفت مصادر قبلية لوكالة "2 ديسمبر" بأن ما تسمى "مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية" المملوكة للقيادي الحوثي أحمد الكبسي، سطت على مزرعة "الشعب" ونهبت ما يقارب 53 هكتاراً من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة تحت مسمى الأوقاف.
وبحسب المصادر، فإن قيادات حوثية بواسطة تلك الشركات والمؤسسات استولت على أكثر من ألف و500 مزرعة في كل من "المتون وخب الشعف واليتمة والغيل" بطرق وحيل مخادعة، بينها عقد صفقات تجارية مخادعة مع شخصيات قبلية، أو عبر النهب المباشر ومن يسمى بالحارس القضائي، إلى جانب نهب 4900 هكتار في صحراء الجوف مملوكة للدولة تحت مسمى الأوقاف.
