مشروع الصالح للحد من البطالة.. بين عهد الدولة وعهد البطالة
في العام 2005، أنشأ الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ضمن مشاريع بنك التسليف الزراعي CAC bank مشروعًا لمواجهة البطالة ودعم الشباب، باسم مشروع الصالح للحد من البطالة، ليشمل مائة وسبعة وعشرين موظفًا، تم التعاقد معهم حتى تثبيتهم، المشروع استمر بوتيرة عالية بهدف احتواء قرابة 15 ألف شاب عاطل عن العمل، ولأجله تم افتتاح عدة مكاتب للمشروع في محافظات عديدة، ومع تعاقب السنوات تم صرف قرابة ملياري ريال ضمن خطط المشروع المقدمة للحد من البطالة في الوسط الشبابي اليمني، وهكذا استمر المشروع واستمر الموظفون بأعمالهم، حتى تغيرت الظروف السياسية في البلاد.
بعد تولي الرئيس هادي للرئاسة برفقة حكومة باسندوة، تم تغيير إدارة البنك، ومع التغيير قاموا بتغيير اسم مشروع الصالح للحد من البطالة، إلى مشروع "شباب" للحد من البطالة، واستمر المشروع بمهامه رغم الإهمال الممنهج والعراقيل والإجراءات المستحدثة بغرض الرقابة والتعطيل، حتى العام 2014، وهو العام الذي لم يتوقعه موظفو المشروع أبدًا، فبعد استيلاء الحوثيين على السلطة، قاموا مباشرة بإلغاء المشروع وطرد جميع موظفيه، طردوهم، بلا مقدمات بحُجة أن المشروع بلا قيمة، ولكنهم وبعد مدة قاموا بتوظيف غيرهم واستبدلوهم بأشخاص آخرين، الأمر الذي أرغم الموظفين المطرودين على اللجوء للتصعيد والاحتجاج والاعتصام للمطالبة بعودتهم وحقوقهم، خصوصًا بعد قضائهم في العمل ما يقارب تسع سنوات كاملة.
في أواخر العام 2014، اعتصم الموظفون المطرودون أمام البنك في شارع الزبيري لقرابة أربعة أشهر متكاملة، بلياليها ونهارها، وبردها وحرها، وأمطارها وكل طقوسها؛ فقط لأجل شعورهم بالظلم والحقوق المسلوبة، أقاموا اعتصامًا طويلًا وصفوفًا كبيرة من الموظفين وأبنائهم وأقاربهم، في واحدة من أهم صور المطالبات الحقوقية المنسية في هذا البلد، ولكن دون جدوى، حتى أطل عليهم ذات يوم شخص يُدعى "إبراهيم الحوثي"، وتحدث إليهم ووعدهم بحل إشكاليتهم وطالبهم بفض الاعتصام، حتى يجري مفاوضاته بغرض الحل، وبعد فترة قصيرة رفعوا اعتصامهم، وعادوا إلى بيوتهم، ليسمعوا بأن البنك أعلن تنصيب "إبراهيم الحوثي" مديرًا عامًا له، ليستبشر الموظفون المطرودون بهذا الأمر؛ ولكنهم تفاجأوا بأنه يرفض مقابلتهم، وبأن البنك يمنعهم من الدخول أو الوصول، لعدة أسابيع وهم يحاولون الوصول إلى المدير الجديد، إلّا أنهم اكتشفوا في النهاية أنه يمنع أي أحد من الاقتراب.
وهكذا مرت عليهم الأيام دون أي حل، ليقرروا بعدها اللجوء إلى القضاء، وبالفعل قدموا أوراقهم ومستنداتهم، وذهبوا يحاكمون البنك، مع بعض المحامين والخبراء القانونيين، كان القضاة يتفاعلون معهم، ويعدونهم بالحل القريب، لأسابيع وأشهر وهم يترددون عليهم، وكلما وصلوا إلى الحكم النهائي من قاضٍ معيّن، يتفاجأون بترقية القاضي أو تغيير محكمته، ليبدأوا مجددًا مع قاضٍ جديد، لعدة أشهر أخرى، وهكذا استمروا مع ثلاثة قضاة، حتى وصلت قضيتهم لأحد القضاة العادلين، وحكم بتعويضهم، ليتم نقض الحكم سريعًا، واتهام الموظفين بتشويه البنك.. مسودة النقض والاتهام حدثت سريعًا كأسرع إجراءات قضائية يمنية.. الموظفون اليوم مهددون بالسجن بتهم التشويه، بعد سنوات من انقطاعهم عن وظائفهم وأعمالهم، بلا رواتب وبلا درجات وظيفية، وبلا اعتراف حكومي وشعبي بمظلوميتهم، أوقعوا بهم وطردوهم لأسباب سياسية لا علاقة لهم بها، لكنهم ضحايا التآمر السياسي والشخصي، بحق مائة وسبعة وعشرين أسرة، انقطعت سبلها بلحظة عابرة وبلا مراعاة أخلاقية أو وطنية.
قبل أيام، التقيت بأحد هؤلاء الموظفين، كان يشكو لي من معاناة السنين، ويحدثني عن أحلام التعويض، وأوهام الدهر الذي دار حولهم بالمكر والخداع، كان يسرد لي تفاصيل كارثة بصيغة القهر البشري الكبير، بملامح الوجع الشعبي المرير، وبصوت الكادحين والمغلوبين على أمرهم، كان يصف بحرقة أحوال السنوات الطويلة بلا وظائف، وبخذلان عميق مع نظرات الأبناء المقطوعين من الأمل والآباء القادرين، وفي الأخير، قال لي: لم يعُد بإمكاني الحديث أكثر، لم يعُد في سعتي البكاء أكثر، لقد خسرنا حياتنا وسنواتنا في البحث عن حقوقنا، ثم ماذا؟! لا شيء عدا أنهم سيعتقلوننا لأغراض لا نعلمها، بدلًا عن مراضاتنا، أظهروا علينا قدرتهم السلطوية وسحقوا أحلامنا، نحن أكثر من مائة أسرة، أصبحنا مقطوعين بلا أعمال أو حقوق أو تعويض أو اعتراف بمظلوميتنا، لقد سحقونا بلا اهتمام أو تفكير، وتعاملوا معنا كأشخاص لا يستحقون البقاء على قيد الحياة.
......
* من صفحة الكاتب في الفيس بوك
