فيديو| إيضاحات اللجنة القانونية المكلفة من العميد طارق صالح بتقييم أوضاع السجون ونزلائها بالساحل الغربي
اختُتمت، اليوم، مهام اللجنة القانونية المكلفة من قِبل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بتقييم أوضاع السجون والنزلاء فيها بإدارات أمن الساحل الغربي.
وعقدت اللجنة اجتماعها الختامي في مبنى المنطقة الجنوبية الغربية بمحافظة تعز، بحضور ممثلي السلطة المحلية والجهات الأمنية؛ وعلى رأسها مدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد نجيب ورق نائب رئيس اللجنة.
وعقب التعريف باللجنة ومهامها الذي قدمه العميد ورق، استعرض عضوا اللجنة: علي مكرشب مدير الشؤون القانونية بمحافظة الحديدة، وعثمان طاهوش مدير الشؤون الاجتماعية بمحلي المخا، نتائج النزول الميداني لكافة سجون المناطق المحررة بالساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة.
وأوضحا، في تصريح متلفز، أن اللجنة عملت خلال زياراتها الميدانية على تقييم أوضاع السجون ونزلائها من النواحي القانونية والإدارية والأمنية، بهدف التحقق من ضمانات حقوق السجناء، وتقييم الأوضاع القانونية في أماكن التوقيف والحجز التابعة للإدارة الأمنية بمديريات الساحل الغربي.
وأكدا أن اللجنة تلمست هموم السجناء والموقوفين احتياطيًا، ولم يتم تسجيل أي انتهاكات بحق السجناء، أو إخلال بالقانون، كما حظيت بتجاوب وتعاون كبير من المعنيين في أماكن التوقيف.
وأضافا: "لاحظنا الإشراف القضائي المتواصل لنيابة الخوخة والنيابة العسكرية بالمنطقة الرابعة، واللتين تقومان بالنزول الميداني وتولي الإشراف القضائي بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع؛ كما ناقشنا مختلف المواضيع ذات الصلة مع المعنيين في إدارة أماكن التوقيف ولمسنا تجاوبًا كبيرًا منهم".
ولفتا إلى أن اللجنة وجدت بأن جميع القضايا منظورة أمام النيابات والمحاكم، كما اطّلعت على حالات الإعسار المحكومة بأحكام قضائية، ووجدت أن الأوضاع متسقة مع محددات القانون.. وبناءً على نزولها واطلاعها الشامل، رفعت مجموعة من التوصيات للجهات المعنية لتعزيز دور العدالة وتحسين آليات العمل.
وشُكلت اللجنة التي استمرت أعمالها على مدى أسبوعين، تفقدت خلالها جميع سجون المناطق المحررة بالساحل الغربي، بناءً على تكليف من العميد طارق صالح، لتلمس أوضاع وهموم السجناء ومراقبة أداء إدارات السجون والهيئات القانونية.
ضمت اللجنة- برئاسة نائب قائد قطاع أمن الساحل الغربي العميد علي القحيف- الدكتور عادل المسعودي ممثلًا عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ومدير الرقابة والتفتيش بقطاع الأمن عضوًا.
