أكد تقرير حقوقي أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، حولت مناطق سيطرتها في اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرّمة قانونيًا. 
 
وأفاد تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأن اليمن، منذ بداية انقلاب الحوثي، بات سوقًا رائجة للكثير من السلع غير المرخصة والمنشطات والمخدرات بأنواعها، ولم يسبق لليمن أن شهد هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل.
 
وأكدت الشبكة أن تهريب المخدرات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمليشيات الحوثي، وقياداتها ضالعين في المتاجرة بها وتسهيل مرورها بكميات كبيرة، موضحة أن قيادات المليشيات تعتمد عليها كمصدر مهم لتمويل ما تسميه المجهود الحربي، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية.
 
وأشار التقرير إلى أنه "يتواجد فريق حوثي يعمل بشكل خفي بتجارة المخدرات برئاسة محمد الحوثي وأبو علي الحاكم وشقيق زعيم المليشيا عبدالكريم الحوثي وفارس مناع وقيادات أخرى".
 
واعتبر التقرير أن تجارة المخدرات "أبرز الأسباب خلف الثراء الفاحش والسريع لقيادات الحوثي، التي تعتمد بشكل أساسي على العائدات المهولة التي يجنونها من وراء الاتجار بها، حيث أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن حجم الأموال المتدفقة في خزائن الانقلابيين من المخدرات قد بلغت 6 مليارات دولار سنويًا".
 
وعدّت الشبكة إيران البؤرة الأساسية لتهريب المخدرات للمليشيات الحوثية الإرهابية، وأن ضباطاً في الحرس الثوري الإيراني يتعاونون مع تجار المخدرات في كولومبيا لإنتاج كارتيلات ومراكب غاطسة لتهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمخدرات إلى الحوثيين.
 
الشبكة لفتت إلى أنها حصلت على معلومات خاصة تفيد بوجود "39 هنجرًا في العاصمة صنعاء وحدها يستخدمها تجار حوثيون في إخفاء أنواع متعددة من المخدرات التي يتم استيرادها من إيران حيث يتم تهريبها عبر ميناءي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة"، تابعة لشبكات منظمة يشرف عليها قيادات حوثية عليا تعمد إلى استخدام النساء والأطفال في تهريب المخدرات.

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية