البرلمان الألماني يتبنى توصيات لتشديد العقوبات على طهران
تبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ) توصيات تقدمت بها الأحزاب الثلاثة الحاكمة، تدعو الحكومة الألمانية إلى تشديد الضغوط على النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين في إيران.
وصوتت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة على التوصيات التي جاءت في سياق ورقة تقدمت بها، واتفق معها «الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، رغم انتقاده لتأخر الحكومة الألمانية بالرد على قمع النظام للمتظاهرين.
واعترض فقط الحزبان الصغيران المتطرفان المنتميان للمعارضة في البرلمان، وهما «دي لينكا» اليساري المتطرف و«البديل لألمانيا» اليميني المتطرف.
وتنص الورقة على دعوة الحكومة للنظر في إمكانية إغلاق «مركز هامبورغ الإسلامي»، الذي تصنفه المخابرات الألمانية ذراعاً لإيران في ألمانيا، وبأنه يتلقى التعليمات مباشرة من طهران.
وتراقب المخابرات الألمانية المركز منذ عقود، وتصنفه على أنه يروج للدعاية المتطرفة، ولكنها حتى الآن لم تبحث في إغلاقه، رغم أنها طردت نائب المركز، السيد سليمان موسوي الإيراني، في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ترويجه وامتداحه لتنظيمات متطرفة مثل «حزب الله» اللبناني وميليشيا الحوثيين.
ولم يغادر موسوي ألمانيا إلا قبل أيام، بعد أن كان استأنف قرار ترحيله.
وتنص الورقة كذلك على تسهيل لجوء الإيرانيين وتأمين الحماية لهم، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المظاهرات الأخيرة، إضافة إلى المعتقلين من حملة الجنسية الألمانية.
ودعت الأحزاب الثلاثة في الورقة أيضاً إلى اتخاذ خطوات صد العملاء الإيرانيين في ألمانيا وترحيلهم. والأسبوع الماضي، تعرض عدد من المتظاهرين الذي كانوا تجمعوا أمام السفارة الإيرانية في برلين، إلى اعتداء من مجموعة رجال بلباس مدنيين وصلوا إلى المكان وهم يحملون أسلحة.
ودعت الأحزاب الثلاثة أيضاً في الورقة التي تبناها البرلمان، إلى التفكير في تشديد العقوبات على القطاعات المالية والتجارة مع إيران، وإلى زيادة الضغوط على «الحرس الثوري» الإيراني، علماً بأن الحكومة الألمانية كانت أكدت أن إدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب تجري مناقشته على صعيد الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
