"السبع" تدين إيران بسبب "قمعها الوحشي" للمحتجين
أدان وزراء خارجية مجموعة «السبع»، «الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة» من قبل النظام الإيراني ضد المتظاهرين في إيران، وهددوا النظام في طهران بمواصلة «استخدام كل الإجراءات الدبلوماسية المتاحة لمحاسبته»، في إشارة إلى إمكانية تشديد العقوبات عليه عقاباً على قمع المتظاهرين.
وطالب وزراء خارجية المجموعة في بيان صدر في ختام اجتماعات استمرت يومين في مدينة مونستر الألمانية، إيران بالسماح لمفوضي «حقوق الإنسان»، التابعة للأمم المتحدة، بدخول البلاد لتقييم وضع حقوق الإنسان بعد القمع والاعتقالات العشوائية.
وحثّ وزراء خارجية المجموعة السلطات الإيرانية على احترام التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي. وعبّرت المجموعة عن أسفها لقرار السلطات الإيرانية «إغلاق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي»، مضيفة أنها تدافع «عن حق جميع الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات».
وقال وزراء خارجية المجموعة التي تضم الدول الأوروبية الأربع: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا واليابان، إن على السلطات الإيرانية أن تفرج عن السجناء «المحتجزين ظلماً، بمن فيهم المتظاهرون والأطفال والصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان».
ودعا بيان المجموعة، إيران إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين المزدوجي الجنسية، وإنهاء «الممارسة البغيضة لمثل هذه الاعتقالات الجائرة من أجل تحقيق مكاسب سياسية». وكانت الخارجية الألمانية قد دعت أمس مواطنيها لمغادرة إيران بسرعة خوفاً من تعرضهم للاعتقال.
وتطرق المجتمعون إلى أنشطة إيران في الشرق الأوسط، وأدانوا «أنشطة إيران المستمرة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وما حوله».
وأضاف بيان المجموعة، أن «هذه الأنشطة تشمل أنشطة إيران مع كل من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، فضلاً عن الطائرات من دون طيار، ونقل هذه الأسلحة المتقدمة إلى جهات حكومية وغير حكومية».
وأشار الوزراء إلى أن «هذا الانتشار يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتصعيد التوترات».
وشددت المجموعة على تصميمها على منع إيران من تطوير سلاح نووي، وقالت في البيان: «ستواصل مجموعة (السبع) العمل معاً، ومع شركاء دوليين آخرين، لمعالجة التصعيد النووي الإيراني، وعدم كفاية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وعبّر وزراء خارجية المجموعة عن «قلق عميق من التوسع المستمر للبرنامج النووي الإيراني، الذي لا يوجد له مبرر مدني موثوق به».
ودعوا إيران إلى «تغيير مسارها والوفاء بالتزاماتها القانونية والتزاماتها السياسية في مجال منع الانتشار النووي دون مزيد من التأخير».
وأضافوا في بيانهم: «نلاحظ أنه على الرغم من أشهر عديدة من المفاوضات المكثفة حول العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن إيران لم تتخذ القرارات اللازمة».
