تكريسًا لثقافة الإتاوات.. مليشيا الحوثي تعاقب شركات الإسمنت المحلية والثمن من جيوب اليمنيين
قال مصدر في إحدى شركات الإسمنت المحلية، إن مليشيا الحوثي فرضت 320 ريالًا، على كل كيس يدخل مناطق سيطرتها، تحت مسمى "جمارك"، بطريقة غير قانونية، وتحصلها نقدًا في المنافذ الجمركية المستحدثة بين المحافظات اليمنية.
وأكد المصدر لـ"وكالة 2 ديسمبر"- نتحفظ عن ذكر اسمه خشية على حياته، حسب طلبه- أن مليشيا الحوثي رفعت الجمارك على الإسمنت المُصنع محليًا (إسمنت الوحدة وإسمنت الوطنية) من 200 ريال إلى 320 ريالًا، ويتحمل المواطنون تبعات هذه الزيادة.
اقتصاديون اعتبروا فرض مليشيا الحوثي جمارك على السلع المصنعة محليًا وإعاقة حركة السلع بين المحافظات اليمنية، استهدافًا للمواطنين والاقتصاد بشكل عام، لصالح أهدافها الخاصة.
وتفرض مليشيا الحوثي على التجار دفع جمارك على السلع في المنافذ الجمركية المستحدثة بدون مسوغ قانوني، خاصة أن هذه الجمارك قد تم دفعها في المنافذ الرسمية البرية والبحرية، إضافة إلى فرص مبالغ مالية في مختلف نقاط التفتيش في الطرق التي تربط بين المدن اليمنية.
وتذهب الأموال التي تحصلها المليشيا الحوثية لصالح قياداتها السلالية وتمويل حروبها ضد اليمنيين، في وقت تمتنع المليشيا عن دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ 7 أعوام.
وكانت دراسة مسحية توصلت إلى أن الحرب الاقتصادية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، أدت إلى زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية التي تعالت على قدرة المواطنين الشرائية، متسببة في أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ووجدت لجنة الإنقاذ الدولية، التي قادت المسح، في مارس 2021، أن الحرب الاقتصادية الحوثية المتمثلة في الحواجز البيروقراطية أمام استيراد وحركة المواد الغذائية بين المدن، والتلاعب بالعملة وانخفاض قيمتها، قوضت القوة الشرائية.
يعاني الاقتصاد اليمني من تفتت المؤسسات الوطنية جراء انقلاب مليشيا الحوثي، وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ما زاد في تعقيد الأزمة الاقتصادية، ووضع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
وتسببت حرب المليشيا المدعومة إيرانيًا، على الاقتصاد، في حدوث أزمة مدفوعات، وتعطيل النشاط الاقتصادي، ما أثر بشدة على اﻷفراد والشركات الصغيرة، وفاقم سوء الأوضاع الإنسانية.
