فيما تُزايد برواتب المتقاعدين.. حقائق حول نهب مليشيا الحوثي لأموال وعوائد استثمارات صناديق التقاعد
تُزايد مليشيا الحوثي برواتب المتقاعدين وترفعه شرطاً للقبول بالهدنة، لتضليل الرأي العام، وتغطية جريمتها المتعلقة بنهب أموال وعوائد استثمارات صناديق التقاعد، واستخدامها لإثراء عناصرها، وتغذية حربها الشعواء على اليمنيين لصالح الأجندة الإيرانية.
مصدر موثوق بوزارة المالية في حكومة المليشيا الحوثية، غير المعترف بها دولياً، نتحفظ عن ذكر اسمه خشية على حياته- أكد لوكالة "2 ديسمبر"، أن 99% من استثمارات صناديق التقاعد العامة في السندات الحكومية والعوائد المتحققة خارج سيطرة الوزارة، ما ترتب عليه توقف معاشات المتقاعدين منذ العام 2016.
وتتمثل صناديق التقاعد العامة في: الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، وصندوق التقاعد العسكري.
ووفقاً للقانون اليمني، تقع المسؤولية المباشرة في صرف المعاشات التقاعدية على صندوق التقاعد كونه الجهة المكلفة بتنفيذ أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم 33 لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994م.
وبحسب القانون، فإن صندوق التقاعد العسكري مستقل مالياً وإدارياً، يفترض عليه دفع المعاشات التقاعدية للمنتفعين من عوائد استثمار هذه الأموال التي دفعت أثناء فترات خدمتهم السابقة.
تشير دراسة "معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن" الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أنه منذ عام 2018، تستحوذ هذه المؤسسات التقاعدية مجتمعة على حوالى 99% من استثمارات السندات الحكومية، في حين تستحوذ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحدها على 75% من هذه الاستثمارات.
وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 2016، استثمرت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حوالى 95% من أصولها التقاعدية البالغة 736 مليار ريال في السندات الحكومية.
منذ أوائل عام 2017، لم تتمكن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من الحصول على العوائد المستحقة على استثماراتها في السندات الحكومية، مما جعل حوالى 41% من المتقاعدين البالغ عددهم 124 ألفا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون مستحقات تقاعدية منتظمة، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
ويبلغ عدد المتقاعدين العسكريين 154 ألف متقاعد حرمتهم مليشيا الحوثي من معاشاتهم التي استقطعت من رواتبهم أثناء خدمتهم العسكرية، ودفعوا ما عليهم من التزامات في حينه، أملاً في بعض الأمان نهاية أعمارهم.
ويعاني المتقاعدون العسكريون من كثير من الأمراض المزمنة والإعاقات الدائمة وليس بمقدورهم البحث عن عمل نتيجة لأوضاعهم الصحية والعمرية، وباتوا ضمن الفئات الأشد ضعفاً.
وأشار تقرير وزارة المالية الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي، إلى أن صندوق التقاعد العسكري لم يتمكن منذ 2017 من تحصيل 500 مليون ريال سنوياً عوائد الأرباح المستحقة للصندوق من المساهمة في شركة يمن موبايل.
لم تكتف ميليشيا الحوثي بسرقة أموال صناديق التقاعد، وقامت بإلغاء عوائد استثمارات هذه الصناديق، وأصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة المليشيا في صنعاء في أغسطس 2019، قراراً بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر.
