كشف ناشطون وحقوقيون عن توجه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاستنساخ كيان جديدة موازٍ لنقابة المحامين في مناطق سيطرتها، ضمن حملتها الرامية لتطهير مؤسسة القضاء واستهداف الهيئات الرديفة لها.
 
وقال الناشطون إن مليشيا الحوثي اصدرت- مؤخرًا- ترخيصًا لما يسمى نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية، في إطار سعيها للقضاء على النقابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وابدالها بهيئات اللون الواحد.
 
وأكدوا أن العصابة الحوثية تحضّر لإحلال النقابة الجديدة بدلًا عن نقابة المحامين، ردًا على انضمام الأخيرة لإضراب القضاة الذي أُعلن عنه عقب حادثة قتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، في سبتمبر المنصرم. 
 
وأشاروا إلى أن جميع أعضاء النقابة الجديدة من الأسر السلالية ومناصري مليشيا الحوثي الإرهابية، كما أنهم لا يملكون شهادات أو مؤهلات في هذا المجال، وتتم تزكيتهم بناء على مستوى ارتباطهم السلالي بالجماعة الإرهابية.
 
يأتي هذا التوجه من قِبل مليشيا الحوثي في إطار استكمال حوثنة مؤسسات الدولة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني؛ تنفيذًا لتوجيهات زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي الذي دعا مليشياته، في خطاب متلفز بمناسبة نكبة 21 سبتمبر، إلى تطهير مؤسسات الدولة ممن أسماهم بالخونة والفاسدين والمستغلين والانتهازيين، حد زعمه.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية